مليون موظف يرفضون كابوس المعاش المبكر

النظام الجديد يحرم الموظف من ربع المعاش ويخصم30% من مكافأة نهاية الخدمة

فجر مستشار وزير التخطيط لشئون التطوير المؤسسي، طارق الحصري،

مفاجأة من العيار الثقيل كاشفًا عن أنه لم يتقدم أي موظف واحد حتى الآن بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر، من حوالي مليون موظف يستطيعون الحصول على هذا الحق، رغم صدور قانون الخدمة المدنية الجديد منذ أكثر من شهرين والذي حدد شروطًا جديدة للمعاش المبكر بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي.
وكشف عن أنه في المعدل الطبيعي يحال إلى المعاش سنويا من 120 إلى 150 ألف موظف.
ويتيح قانون الخدمة المدنية الجديد للموظفين القدامي نظام المعاش المبكر  بشكل اختياري، حيث يمنح الفرصة للعاملين في الدولة بالإحالة عن العمل بعد تجاوزهم ال50 عامًا، والقانون أعطى بعض الحوافز للعاملين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر من خلال إلزام الجهات قبول طلبهم فور تقديمه حيث إن الاشخاص فوق 50 عامًا سيتم إضافه 5 سنوات إضافيه لسنوات الخدمة بينما الاشخاص فوق ال55 عامًا سيتم إنهاء الخدمة عند سن المعاش الرسمي مما سيمكن الموظف من أخذ كافه حقوقه.

ووفق مصادر وثيقة الصلة بواضعي القانون الجديد فإن هذه التجربة أستمدت من نظام المعاشات بالقوات المسلحة، الذي يتضمن ترقية المحالين إلى المعاش إلى رتبة أعلى مما كان عليها أثناء الخدمة.
وأشارت المصادر إلي أنه للموظف الذي تجاوز سن الـ 50 وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية 20 عامًا أن يطلب بإحالته للمعاش المبكر، وتسوي حقوقه التأمينية مضافًا إليها 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن المعاش.
يري إبراهيم أبو العطا الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أن فتح الباب أمام المعاش المبكر اختياريًا مع الحفاظ علي جميع حقوق الموظف المحال للمعاش من إيجابيات قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن تلك الخطوة تعمل علي ضخ الدماء الجديدة وتغيير الهرم الوظيفي الذي اعتمد في فترات سابقة علي كبار السن.
ويؤكد علي أنه لابد أن تكون هناك رؤية واضحة في تنفيذ القانون بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى وألا يتعارض القانون الجديد مع قانون العمل والتأمينات والاستثمار والذي يتم تعديلها الآن.
يُعول د. محمد الصياد رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالحكومة سابقًا علي وضع لائحة تنفيذية قوية تتناسب مع القانون الجديد مُعربًا عن تخوفه من أن يدفع أصحاب المعاشات ضريبة تعديل القانون.
ويوضح أن تعديل الأجر الأساسي في القانون الجديد إلي هذه النسبة المرتفعة من الأجر الشامل له مردود وتأثير كبير علي النظام التأميني، ما يدعو للتساؤل عمن سيتحمل هذه الزيادة المفاجئة والتي تمثل عدم توازن بين الايرادات والمصروفات لأننا نخشي أن تتحملها الصناديق الحالية.

يري د. عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن فلسفة المعاش المبكر في الأساس تعد أداة للتعامل مع أزمة العمالة الزائدة وإعادة الهيكلة للعمالة في ظل قوانين لاتسمح بفصل عامل، محذرًا من شيوع فلسفة الاسترخاء كأن يظل الموظف في حالة انتظار للمعاش دون عمل لتتحول هذه الفئة من المعاش المبكر لطاقة من المشاكل التي لا حدود لها وتنتشر في المجتمع ثقافة التعطل واللا إنتاجية‏.‏
ويشير إلي أن تلك الخطوة تتطلب تعويض مادي كافي يسمح للموظف بالمقارنة بين وضعه الوظيفي القائم‏,‏ وماسيكون عليه عند ترك الخدمة بشكل اختياري ووضع منظومة كاملة لاعادة الهيكلة علي مستوي القطاع الحكومي‏، والعمالة في الاقتصاد القومي ككل‏،‏ وتوفير برامج مكملة للمعاش المبكر‏ لتحويل العاملين بعد خروجهم إلي طاقة نستفيد بها ولتكن في مشروعات صغيرة
يؤكد الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن لجوء الحكومة لتطبيق نظام المعاش المبكر محاولة لتقليل أعبائها‏‏، وعلي المواطن قبل اتخاذ قراره بالتقاعد التفكير بدقة متناهية حيث يتوقع صاحب المعاش المبكر حصوله علي مبلغ مالي معين يتيح له الاستثمار في مجال ما‏،‏ ولكن مايحدث هو أن نسبة‏99%‏ ممن يخصلون علي مكافأة نهاية الخدمة يصرفونها لسد احتياجات استهلاكية‏،  ونسبة ضعيفة هي من تلجأ للاستثمار في مشروعات صغيرة وخلافه‏.

ويطالب بضرورة تدريب الراغبين في الخروج إلي المعاش مبكرًا  بما يخدم فكر الوظيفة الحرة وبما يؤدي للاستفادة من معاشه في عمل مربح ويحميه من نوع جديد من البطالة تسمي بطالة المعاش مبكرًا‏، وهي نوع ضاغط علي سوق العمل‏.‏
ومن جانبه يكشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي أن أي حكم سيصدر علي قانون الخدمة المدنية الجديد في الوقت الراهن لن يكون دقيقًا لأن القانون لائحته التنفيذية لم تصدر حتي الآن. وبالتالي فإن المنشورات الدورية الخاصة بتفسير كل مواد القانون لم تخرج إلي النور رسميًا، ولم توزع حتي الآن علي الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون.
وأضاف المصدر أن الجميع في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المتوقع أن تصدر خلال أيام مشيرًا إلي أن الضوابط الجديدة للمعاش المبكر والخاصة بتحديد أن يكون الموظف قضي 20 عامًا مدة عمل فعلية في الخدمة الهدف منها التضييق علي حالات شراء مدد عمل غير فعلية، والخروج إلي المعاش المبكر بعد سنوات بسيطة من التعيين وتحميل صناديق التأمينات أعباء مالية إضافية في حين أن الموظف الذي يخرج إلي المعاش المبكر في الحكومة يحصل علي المعاش الشهري ويذهب للعمل بالقطاع الخاص أو السفر للخارج، وهذا بالطبع تحايل يحمل الدولة أعباء مالية ليست مقابل عمل ولا حتي بسبب عجز طاريء ألم به وأجلسه قعيدًا في المنزل.