المرضى تحت رحمة "الدولار" بعد نقص عدد كبير من الأدوية:

أزمة انهيار الجنيه المصرى أمام الدولار، تسبب فى ارتفاع العديد من الأسعار بالسوق المحلى وطالت الأزمة المرضى بالمستشفيات، وغيرهم مما عجزوا عن سداد رسوم المستشفيات، وفضلوا العلاج فى المنازل، وذلك بعدما أعلنت إدارة الدعم ونواقص الدواء بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة عن قائمة النواقص لشهر فبراير 2016، وتتضمن نقص 199 صنفا دوائيا في السوق.

وخرج المركز المصري للحق في الدواء، مؤخرًا ليعلن عن اختفاء 800 صنف دوائي، منها 188 عقارا حيويا يشكل خطورة مباشرة على حياة المرضى حال اختفائهم.

وأشار عدد من الخبراء إلى، أن سبب هذه الأزمة يرجع إلى اعتماد مصر فى استيراد المادة الخام التى تصنع منها الأدوية من الخارج، مما أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل صناعة الأدوية المحلية فى مصر، وأكد الخبراء أن الحل يكمن فى إنشاء ما يمسى بـ"الهيئة المصرية للدواء"، وذلك من أجل تحريك أسعار الأدوية
يري الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن أزمة نقص عدد كبير من الأدوية فى السوق المحلي يرجع لاعتماد مصر بشكل كبير فى استيراد المادة الخام التى تصنع منها الأدوية من الخارج، ولهذا تصبح شركات الأدوية المحلية مهددة بالإفلاس فى الوقت الذى انخفض فيه سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وعن الحلول المفترضة التى يجب على الحكومة اللجوء لها فقال "عبيد"، إن الحل يكمن فى السعي لإنشاء ما يمسى بـ"الهيئة المصرية للدواء" حتى تتمكن مصر من توريد الأدوية بشكل آمن، لافتًا أن هذه الهيئة ستساعد على تحريك أسعار الأدوية المحلية بنسبة بسيطة، حتى نستطيع سد الفارق والعجز.

وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن أزمة نقص عدد كبير من الأدوية فى السوق المحلية يرجع إلى عدة أسباب منها ثبات الأسعار وعدم تنويعها لفترات طويلة، وذلك بجانب انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، في الوقت التي تعمتد مصر فيه على المادة الخام لصناعة الأدوية من الخارج وأن المنتجين بعدما شهدوا تدهور الجنيه في السوق أمام الدولار لجأوا جميعهم إلى "السوق الموازية" ولهذا تعرضوا جميعهم لأعباء إضافية أدت بشكل ملحوظ لارتفاع تكلفة التصنيع.