الدولار يشعل النار في الأسعار

مصر تحوّلت لشركة كبري للاستيراد..ولن نتحرك للأمام إلاّ بالإنتاج

تجار: ارتفاع متوقع في أسعار اللحوم والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية

يعيش الشارع المصري تحت وطأة أزمة الدولار الذي ارتفع في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، واقترب من حاجز العشرة جنيهات، فيما أعلن البنك المركزى، أنه لن يفكر في اللجوء لتعويم الجنيه، إلا عندما يصل الاحتياطي الأجنبى إلى 25 أو 30 مليار دولار ..

واختفي الدولار من السوق السوداء بعد إجراءات رقابية فرضها البنك المركزى على شركات الصرافة بعد ضبط عدد منها متورطاً فى ممارسات غير قانونية، لكن مسئولو شركات صرافة يؤكدون استمرار قفزات أسعار صرف الدولار مع تزايد ضغوط الطلبات مقابل المعروض المتدنى منه فى السوق.

وتسعي الحكومة لتوفير الدولار للقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية وتشديد إجراءات وضوابط العملية الاستيرادية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع.
ارتفاع الأسعار
ويحذر تجار ومستوردون من ارتفاع الأسعار خلال أيام نتيجة الأثار السلبية لارتفاع الدولار أمام الجنيه، فضلاً عن نقص المعروض من السلع فى السوق على خلفية تراجع الإقبال من المستهلكين.

واللحوم علي رأس السلع المتوقع ارتفاع أسعارها حيث يشكو مستوردون من صعوبة فتح اعتماد مستندى فى ظل عجز البنوك عن توفير الدولار أو أن انتظار البنك لمدة تقترب من 20 يوماً، مؤكدين أن بعض المستوردين توقفوا عن عمليات الاستيراد ، وأن 90% من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى سوف تتأثر أسعار اللحوم بصورة مباشرة خلال الأيام القلية الحالية.

ويعترف مدير تجزئة بإحدي شركات تجارة الجملة، بأن السلع الغذائية أكثر القطاعات المتأثرة بسعر الدولار ،ورفعت الأسعار بنسبة 25%، حيث يلجأ غالبية التجار لشركات الصرافة لتوفير الدولار وعدد قليل هو من يتعامل مع البنوك، وهو مايؤكده محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات موضحاً أنه اذا استمرت أزمة الدولار فإرتفاع السعر قادم لامحالة، في ظل عجز البنوك عن تغطية احتياجات المصانع لاستيراد الخامات ومواد التغليف.

ونفي أن يكون هناك اتجاه لدي أصحاب المصانع بتخزين المنتجات وتعطيش السوق لزيادة أسعارها، مؤكداً أن المنتجات الجديدة التي سيتم تصنيعها من الخامات المستوردة سيتم زيادة أسعارها بالفعل.

ويتوقع هانى محمد بشعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية أن يصاب سوق الأجهزة الكهربائية بالإرتباك خلال الأيام المقبلة، بعد قيام تجار برفع سعر منتجات الأجهزة الكهربائية بنسبة تراوحت من 15% إلى 20%
أزمة الدولار وصلت الي سوق مواد البناء ، هذا مايؤكده أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، مؤكداً أن خامات الحديد يتم استيرادها من الخارج وأن سعر الدولار يجبر الجميع على رفع أسعاره، كاشفاً عن أن تجار السوق المحلي رفعوا الأسعار من تلقاء أنفسهم ورفعوا 200 جنيه علي طن الحديد والأسمنت.

تطالب د. بسنت فهمي النائبة والخبيرة المصرفية بخطة واضحة لتحجيم الاستيراد، ليس فقط بزيادة الجمارك، وإنما بمنع استيراد بعض السلع وضبط الأسواق.

وتحذر من توجيه السيولة فى البنوك الحكومية لسداد عجز الموازنة، موضحة أنها ليست ضد السلف إذا كان من أجل مشروعات، لكن أن يكون من أجل الأكل والشرب وفتح مكاتب ثقافية وسفارات وقنصليات ، فهذا مرفوض.

وتشير إلي أن أول خطوة في الحل هو أن تخفض الحكومة من إنفاقها الدولاري الذي تصرف فيه طوال الوقت، فنحن دولة فقيرة ، وكذلك التوقف عن استيراد سيارات باهظة الثمن واستبدال سيارات المرسيدس بسيارات أقل فى السعر، موضحة أن رئيسة الجابون باعت السيارات، وطائرتها الشخصية، وطالبت الوزارات بأن تُخفّض نصف نفقاتها.

يعترف د. عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي ،بأن الدولة بمفردها لن تستطيع حل هذه الأزمة طالما أن هناك أغلبية يتسمون بقلة الوعى ويفتقدون الانتماء للوطن يتعاملون مع السوق السوداء ، وبالتالي فإن سعر الدولار سيواصل الإرتفاع.

ويؤكد أن الحل في أن تحشد الدولة كل طاقاتها في اتجاه التصنيع، لإخراج منتج يحمل"صنع فى مصر" بمواصفات قياسية، طبقا للجودة العالمية يسوّق عالمياً، بالاعتماد على مدخلات إنتاج محلية.

ويطالب بتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، وفرض عقوبات صارمة على سوق السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار.