«اليوني فورم».. أرباح بالملايين!.. 1000 جنيه للطالب و«السبوبة» فى جيوب أصحاب المدارس

الشارع المصري
طبوغرافي

كانت الفكرة بريئة تمامًا، بتخصيص زى موحد لطلاب المدرسة، بهدف تحقيق الانضباط داخل وخارج المدرسة، لكن «اليونى فورم» تحول إلى «سبوبة» لتربيح أصحاب المدارس ومصانع الملابس، «البيزنس» ضخم للغاية، يقدر بالملايين، ومتوسط سعر «اليونى فورم» للطالب الواحد يتعدى 1000 جنيه، ففى الماضى كان الزى يقتصر على القميص والبنطلون فقط.

أما الآن ومع الربح الخيالى الذى تحققه المدارس، فقد اختلف وأصبح الزى يشمل قميصين وبنطلونين وحذاء وجاكيت للشتاء فضلا عن الترينج الرياضى وحذائه والشنطة، ويكون هذا غالبا بالمدارس الخاصة واللغات، وتباع للطلبة بأسعار عالية، حيث يبلغ سعر القميص الواحد نحو 80 جنيها و100 للبنطلون وأكثر من 150 جنيها للترينج الرياضى و90 جنيها للحذاء و60 جنيها للشنطة، و20 جنيها للحزام، و30 للكاب وتقوم المدرسة بإجراء تعديل بسيط فى شكل الملابس، لعدم لجوء الطلاب إلى استخدامها العام المقبل، ولدفع الطلاب إلى شراء الزى الجديد للمدرسة.

يتم الاتفاق مع مصنع للملابس، يقوم بتوريدها إلى المدرسة بنصف ثمن البيع، وهناك مدارس ما تخصص نموذجا للزى الصيفي، يختلف تمامًا عن النموذج الشتوي، ليكون الهدف تحقيق أرباح مضاعفة، ويكون ملزما، فالطالب لا يستطيع استلام الكتب الدراسية وأيضا يمنع من الدخول إلا بعد سداد كل المصروفات وشراء الزي، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على أولياء الأمور ويؤثر على العملية التعليمية.

وأمام هذا الجشع، تبقى مصانع الملابس مثارا للجدل، وفى ظل الإعلان عن وجود ملابس مسرطنة بالأسواق، لابد أن تخضع عينات منها لإشراف الوزارات المعنية. أما المدارس الحكومية والتجريبية والتى تحدد لطلابها زيا معينا، والتى لا تبيعه بداخل المدرسة، تقوم بتحديد أماكن الشراء للتلاميذ، وتحصل المدرسة على نسبة من حجم المبيعات، وتلجأ المحال إلى حيلة بوضع «شعار المدرسة» على القميص بشكل يميزه عن غيره، وتعتبر تكلفته أقل نسبيا فيبلغ سعر القميص من 40 إلى 50 جنيها.

وفى هذا الصدد يقول محمد أسامة، صاحب ومدير مدرسة بحلوان إن فكرة الزى الموحد ليست جديدة وإنها كانت تستخدم على نطاق واسع ليس فقط فى المدارس، وإنما فى المهن والمصانع، وهدفها تمييز الطلاب وتحقيق الانضباط أيضًا، والتى لاقت بالفعل قبولًا من أولياء الأمور أو الطلاب على السواء.

أما تحديد اللون وشكل الزى، فلا بد أن توافق عليهما وزارة التربية والتعليم، وأضاف أن إدارة المدرسة هى التى تقوم بالاتفاق مع مصنع الملابس، وتقوم بالحصول منه على الزى وتوزعه على الطلاب نظير مقابل مادى على أن يكون للمدرسة نسبة من الأموال، نتيجة قيامها بالاتفاق والإشراف، وهناك مصانع شهيرة ترسل لنا مندوبها، ويتم التفاوض معها على خامة الملابس ونوع القماش، ومع التطور بدأنا فى توريد الزى الرياضى وزيادة قطع الملابس، وأعرب عن رفضه للاتهامات التى توجه إلى أصحاب المدارس الخاصة باستنزاف أولياء الأمور ماديًا، وقال إن ثمن البيع يقترب جدا من المبلغ الحقيقى للتكلفة.

وتقول سامية جمال، والدة طالب بمدرسة خاصة إن هدف المدرسة هو الحصول على الأموال بأى شكل، فنجبر نحن أولياء الأمور على دفع رسوم الزى المدرسى إجباريا، وبالمبلغ الذى تحدده الإدارة، على الرغم من أنه لو تم شراؤه من خارج المدرسة سوف يكون أقل تكلفة بكثير، وهذه المدارس تستغل طلابها أسوأ استغلال، وتساءلت: ما المشكلة لو سمحوا لنا بشراء ما نريده فقط؟ فهم يفرضون ملابس كثيرة، وملابس الصيف غير ملابس الشتاء، وكثيرًا من أولياء الأمور يعانون هذا الأمر وفى حالة عدم الدفع يمنعون أولادنا من دخول المدرسة.