الإحصائيات تكشف عن أن 20% من حجم المبيدات المتداولة بالسوق مغشوشة

حذر موزعو المبيدات من إغراق السوق المصرية بمبيدات اسرائيلية، تدخل البلاد بطرق غير شرعية، يستخدمها المزارعون فى بعض المناطق لشدة تأثيرها.
وطالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة على الحدود لمنع تهريب مثل هذه المبيدات التى تنذر بكارثة تهدد الجميع نظراً للأضرار التى تصيب الإنسان قبل النباتات..

وتكشف الإحصائيات عن أن 20% من حجم المبيدات المتداولة بالسوق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات كما أن هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على استخدام تلك المبيدات لرخص ثمنها فى ظل تراجع حملات الرقابة على الأسواق.

يقول الدكتور عواد حسين الخبير الزراعى أن سوق المبيدات فى مصر مليئة بالمبيدات الفاسدة وتحتوى على مكونات تضر بالصحة العامة والأراضى الزراعية وأن المزارعين يخفون استخدامهم لها خشية المساءلة من الجهات الرقابية حيث أن هذه المبيدات توزع خفية وتخزن فى أماكن سرية إلى جانب أن تجار هذه المبيدات يشيعون بين المزارعين بأنها أفضل وأرخص من المبيدات المعتمدة وتحقق معدلات إنتاجية عالية، كما أنها لا تضر بالصحة العامة.

احتكار الشركات
أما الدكتور مصطفى عبد الستار بمركز المبيدات بوزارة الزراعة فأكد أن موضوع المبيدات المقلدة تعانى منه مصر كما تعانى منه أوروبا واليابان البلد المنتج للمبيدات الأصلية. فالشركات الكبرى تتكلف ما يقرب من 300 مليون دولار بالإضافة لعشر سنوات أبحاث ودراسات لابتكار مركب أو منتج جديد وهذه الشركات تحتكر المنتج لمدة من عشرة إلى خمسة عشر عاما وانقضاء فترة الاحتكار يصبح المركب مباحا لكل الشركات فى العالم لتصنيعه تحت اسم التقليد وهنا تبدأ المشكلة لأن هناك دولا مثل الصين والهند يوجد بها نفس المبيد بأسعار مختلفة حسب الجودة وسلامة مراحل الإنتاج.

ويضيف أنه فى عام 2020 سوف تصل كميات المبيدات المقلدة فى أوروبا المنشأ إلى 95% من الكميات المتداولة بها أما فى مصر فالسوق مفتوح لكل المنتجات مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر تقوم بتجهيز المنتج فقط ولا تقوم بتصنيعه حتى النسبة المجهزة فى مصر تصل إلى 35% من حجم السوق.

ويؤكد د. عبد الستار أن المبيدات الرخيصة تأتى من مصادر غير موثوق فيها وتكون قد مرت بمراحل تصنيعية أقل من المستوى وتحتوى على نسبة عالية من الشوائب- وهى المشكلة الأساسية فى المبيدات ومعظم الشوائب مصنفة كمواد عالية الخطورة على الإنسان والبيئة فالشوائب مركبات شاذة على المنتج الأصلى فهى صعبة التكسير فى الظروف العادية لذلك تستمر متواجدة لفترة طويلة مما يجعلها تسبب أمراضا وخطورة على الإنسان والبيئة.

ويوضح د. عبد الستار أن المنظمات الدولية تضع نسبا معينة للشوائب لا يسمح بزيادتها ودور الدولة هو عدم السماح لأى مركب به نسبة عالية من الشوائب فى التداول محليا أو السماح بدخوله البلاد فى حالة استيراده.
مؤكدا أن عدد المصانع المعتمدة فى مصر حوالى 20 مصنعا وهو رقم جيد ويوجد أربعة مصانع تعمل محاولات لإنتاج المواد الخام فالشركات المصرية لا تنتج مواد خاما بل تقوم بتجهيز المركب فقط.

ويقول د. عبد الستار: أن المعمل المركزى لا يسمح بدخول أى مركبات من المنافذ الجمركية دون التأكد من مطابقتها للمواصفات مع إعطاء المستورد شهادة بذلك لذا لابد أن يكون لدى التجار شهادة تؤكد مطابقة المنتج الذى يسوقه بالمواصفات المحددة.

ولا ينفى وجود الغش فى المبيدات ويقول: الغش موجود ولا يمكن إنكاره فالذى يغش يعتمد على أن عقوبة غش المبيدات ليست صارمة والمكاسب باهظة فالمبيد المضروب يوجد منه العشرات فقد تجد لتر مبيد بـ 200 جنيه ولم يكلف 10 جنيهات ففى أغلب الأحوال نجد أكياسا باسم مبيدات معبأة بالجبس والأسمنت الأبيض وبعض البودرة الفاسدة سواء بودرة بلاط أو مواد بناء مختلفة وزيوت مواتير وملح يضاف إلى كل هذا جزء مبيد صغير ليعطى الرائحة وتصل نسبة التداول منها إلى حوالى 20% من حجم التداول فى سوق المبيدات المصرى الذى يستهلك 6 آلاف طن سنويا. مشيرا إلى أن المعمل يقوم بوضع بصمات لكل مبيد وبدأ يستحدث الأجهزة التى تعطى مؤشرات دقيقة بالفعل فهناك تحليل للشوائب من المبيدات والكشف عنها لتخليص السوق من هذه المبيدات.

الدكتور محمد عبد الهادى قنديل أستاذ سمية المبيدات بكلية الزراعة جامعة القاهرة يقول: ليس لدينا فى مصر إنتاج لمواد فعالة تستخدم فى صناعة المبيدات ما عدا عددا محدودا جدا ومهمة المصانع فى مصر هى تجهيز المواد وجعلها أكثر فعالية وأكثر أمانا ويعتبر هذا التجهيز من الأسرار الخاصة لكل شركة. فالمواد تأتى من الخارج فى صورة المستحضر النهائى ويعاد تعبئتها فى عبوات على حسب الاستعمال الحقلى.

وأضاف: أنه عند خروج المركب من الملكية الفكرية أو مدة الاحتكار يمكن إنتاجه أو تحضير المادة الفعالة فى أى شركة أخرى وما يحكم مدى جودة هذا المركب أو المادة أنها تكون مثيلة للمنتج الأصلى فإذا كانت أقل سعرا وبنفس الجودة فلا توجد مشكلة من استيرادها فالقضية هى كيفية التحكم فى المركبات القادمة من الخارج ومدى قدرتنا على الحكم على جودتها.

وأضاف: أن أى مركب أصلى له ملف كامل يحتوى على البيانات الخاصة بنسب المواد الفعالة والشوائب الموجودة ونسبتها والملف يعرض على لجنة المبيدات.

ويؤكد د. قنديل أن المبيدات التى يتم تصنيعها تحت السلم غير شائعة وتقع فى نطاق الغش التجارى ولكن لا يوجد تصنيع لأى مادة فى الغش بقدر ما هو استخدام مواد يتم تخفيفها فى العبوات مع تقليد العبوة الأصلية وعندما يتم اكتشاف الغش فى العبوة فإن الضرر يقع على المركب الأصلى.

وأضاف: أن استخدام المبيد هو للقضاء على الآفة والضرر الناتج عنها فإذا لم ينجح المبيد فى قتل الآفة أصيب المحصول والإنسان بضرر المبيد المغشوش أيضا..