القانون يحرم التبرع أو نقل الأعضاء من مصري إلى أجنبي

وينتشر السماسرة فى وسط تجمعات اللاجئين من أرتيريا و السودان وغيرها ويقتربون من الضحية ويضعوا الطعم ويساعدوهم بالمال، حتى ينفردوا بالضحية ويقنعوها بالتبرع بالكلي مقابل مبلغ من المال قد يصل 14 ألف دولار، وانتشر آخرون يبحثون عن المحتاجين والفقراء فى المناطق الشعبية ويتم اصطيادهم، حتى أن أجهزة الأمن القت القبض على 6 عصابات فى القاهرة الكبرى، عصابة المعادي والمرج، والسيدة زينب و6 أكتوبر والأزبكية والخليفة، وكان بطلها راويتها الفقير، وتتم العملية البيع والتى تبدأ مباشرة بعد موافقة الضحية حيث يتوجه البائع مع السمسار فى أحد المعامل ويجرى تحاليل طبية للاطمئنان بأن الصيد ثمين ويستحق، وبعد نتائج التحاليل، تتم العملية فى أحد المراكز أو الشقق، يقوم بها أطباء وممرضين باعوا ضمائرهم، بأن يحافظ على حياة المرضى ويساعدهم، ويدفع الفاتورة بالدولار أو الريال أو الجنيه ثرى مصري أو عربي، يشترى حياته بالمال من فقير لا يملك سوى الأحلام والآمال، واشتروها منه بثمن بخس، ومعظم جرائم تجارة الأعضاء لا يأخذ البائع ثمن كليته وينصب عليه السمسار، مثل ما حدث مع عصابة الخليفة حين تقدمت سيدة ببلاغ فى قسم الخليفة، تؤكد أنها تعرضت لعملية نصب من قبل أشخاص، اتفقوا معها على شراء كليتها مقابل 20 ألف جنيه، وعقب إجراء العملية رفضوا سداد المبلغ المتفق عليه، ولم تجد السيدة المسكينة أمامها سوى عمل محضر ولكن بعد فوات الأوان.

يؤكد د. أحمد عماد الدين وزير الصحة أن قانون زراعة الأعضاء يحرم التبرع أو نقل الأعضاء من مصري إلى أجنبي، لأن التبرع يكون عن طريق القرابة وليس بمقابل مادى، وممنوع التبرع بين مصري وأجنبي، إلا لو كان من زوج إلى زوجة أجنبية، وبالرغم من أن القانون يغلظ العقوبة إلا أن هناك خروج عليه.

ينصح الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة السابق الأطباء بالالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة، فالطبيب أقسم أمام الله أن يحافظ على حياة المواطنين ، لكنه يؤكد أن وزارة الصحة تقوم بدورها وهناك رقابة على المستشفيات والمراكز الطبية وفى حالة المخالفات يتم التعامل وفقا للقانون، وكما توجد لجان الأخلاقيات على مستوى الوزارة للحد من هذه الجرائم.

يؤكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ الفتح اليوم أن مشكلة تجارة الأعضاء في مصر تتخلص في الفكر والثقافة، وحل هذه المشكلة - على الرغم من التشريعات والقوانين الصارمة ومراقبة ومتابعة وزارة الصحة ولجان الأخلاقيات على مستوى الوزارة- يحتاج توعية وثقافة ودور وزارة الأوقاف في توعية المواطنين من خلال خطب الجمعة والدروس، وأيضا للإعلام دور كبير في تثقيف وتوعية المواطنين والتركيز على مخاطر هذه التجارة التي حرمها الدين والقوانين وتحذير الناس من التجار والسماسرة الذين يصطادون الفقراء والمحتاجين ويقومون بابتزازهم وتقديم اغراءات مادية وتتم سرق أعضاءهم .

ويضيف: " مرشد " نستورد القرينة من أمريكا، لكن ثقافة التبرع فى أمريكا و الدول الأوربية موجودة ومنتشرة والمجتمعات تتقبلها، ونجد بعض المواطنين يوصون قبل وفاتهم بالتبرع بعضو أو أكثر سواء لكليات الطب أو للمستشفيات وغيرها ، وذلك لاعتقادهم أن الروح هي ستحاسب وأن الجسم سيفني، وأرى أن الحل في القضاء على جرائم تجارة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال بالتوعية ثم التوعية ويسبقها تطبيق القانون.

يقول د. أمير سليمان، استشاري طب الأطفال لـ الفتح اليوم أن موضوع تجارة الأعضاء البشرية له سماسرة، وللأسف قد يكون والسمسار فني معمل أو طبيب أو حد من خارج المجال الطبي، يتفق مع المتبرع ويوصله إلى المستشفى، يسلمه إلى المستشفى التى ستجرى العملية وفى الغالب مستشفى خاصة، ولها سماسرتها وفى حالات يسأل الدكتور المريض بعد الكشف والفحص:

"معاك متبرع ولا نحضر لك " وطبعا بلغة البزنس " كله بيرزق "وفى حالات خطف الأطفال والضحايا يتم الاستيلاء على الأعضاء بعد التخلص من الضحية ولكن ظهر مؤخرا منافسون أقوياء في عمليات زراعة الاعضاء بتكلفة تقارب أو حتى تقل عن المحلي، والصين وتايلاند على رأس القائمة بمستشفيات كثيرة وخدمات مغرية، فى كل مستشفى تجد منسق يتواصل مع المريض، يقوم بكل حاجة من الألف إلى الياء، بداية من اصدار التأشيرة وحجز الفندق للمريض والمرافقين معه، وحتى قائمة بالمطاعم والخدمات المتوافرة بالمنطقة، والتسكين فى المستشفى، التوصيل من وإلى المطار، ومستشفيات تايلاند الشهيرة :

بمرنجارد - لنكوك باتايا – وشتاني بانكوك باتايا وتوفروا هذه المستشفيات المتبرع وكل حاجة، لذلك تجد الأثرياء العرب والمصريين المقتدرين يسافرون هناك .