الإعدام عقوبة خطف الأطفال وسرقة أعضائهم

وكانت تتم على استحياء وكان يوصم فاعلها بالعار والعيب، إذ كيف يعتدى على طفل صغير، لا حول له ولا قوة، ولكن بعد في ظل الانفلات الأخلاقي بعد الثورة ظهرت جرائم فجة وانتشر جرائم أخرى بشكل منظم وموسع منها جريمة خطف الأطفال وتطورت حيث كان الخاطف قبل ذلك يطلب فدية من الأب والأهل، وبعد دفع الفدية يترك الطفل في مكان وكان في الغالب يتم القبض على الخاطف بعد تتبعه من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها،

ولكن تطور الموضوع إلى خطف وقتل وسرقة أعضاء، وهذه جرائم غريبة على المجتمع المصري، وقام المشرع بعمل قوانين صارمة قد تصل إلى الإعدام، في حالة خطف طفل واحتجازه وقتله وسرقة أعضاءه، شدد القانون على هذه الجرائم، وجعل التكييف القانوني لهذه الجرائم ، جناية خطف طفل وقتل وسرقة واحتجاز، وكل قضية لها ظروفها وملابساتها،

ومن طرق علاج هذه الجرائم المشينة تطبيق وتفعيل قانون الطفل، هناك مواد تعاقب كل من يعتدى على طفل سواء اعتداء بدنى أو نفسى أو يمنعه حقا من حقوقه، ولكن يجب أن نفرق بين الاختفاء والخطف، لأن ليس كل حالة اختفاء تعد خطف، في حالة اختفاء الطفل يحق للأب أو الأهل بعد 24 ساعة تحرير محضر بالاختفاء، ولكن الخطف لابد من وجود قرائن أو دلائل أو شهود على ذلك، وأضاف " العقيلى " أن من الظواهر الصادمة انحراف

الأطفال، الأقل من 18 سنة طبقا للقانون – الذين يرتكبون أبشع الجرائم، مثل طفل الدقهلية، صاحب الـ 15 عاما والذى قام بخطف 9 أطفال عن طريق استدراجهم في دورات المياه، هو في نظر القانون حدث، لأنه لا يتعدى 18 عاما، وتشتغله عصابة مجرمة في خطف الأطفال،

ستنتهى عقوبته في دار رعاية الأحداث، والخلاصة في تجارة الأعضاء البشرية وجرائم خطف الأطفال، القانون قوى وصارم والعقوبة قد تصل إلى الإعدام، ولكن قبل العقوبة لابد البحث في الأسباب والدوافع التي جعلت "حدث " مجرما، ولابد من سرعة انزال العقاب بهؤلاء المجرمين وسرعة الفصل في قضايا تجارة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال وسرقة أعضاءهم.

وأوضح " العقيلى " أن العدالة الناجزة هى الحل ويجب – وبسرعة- العودة إلى التقاليد وتعاليم الدين التى تربينا عليها والاهتمام بالطفل وتطبيق قانون الطفل والإعلام يساعد في التثقيف والتوعية .