علماء دار الإفتاء على مر العصور يعرضون جميع الأقوال والمذاهب في الأمور المختلف فيها

وأشار فضيلته إلى أن قضية الخلاف الفقهي إنما وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فإننا سنكون في مشكلة عويصة ولعلنا نعاني من ذلك حاليًّا.

ولفت فضيلة المفتي إلى قاعدة أصولية مهمة وهي: "لا يُنكر المختلف فيه ولكن يُنكر المجمع عليه"، واستدل فضيلته بالعديد من الأمثلة التي هي من قسم المختلف فيه كالنقاب، مشيرًا إلى قول جمهور العلماء بأنه ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه.

وأشاد فضيلته بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت في الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته.

واختتم فضيلة المفتي حواره بضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة عبر الأجيال والعصور لأنه يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادًا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضًا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة.