انطلاق فاعليات مؤتمر الإصلاح الهيكلي وتنافسية الصادرات بمشاركة وزيري التموين والتخطيط

 في كلمته الافتتاحية أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة العناصر الحاكمة للعملية الاقتصادية تغيرت في الوقت الحالى، في الوقت الذي ظلت فيه الهياكل التنظيمية للمؤسسات والوزارات الحكومية كما هى، وأن عملية التغيير هي أساس الوجود وأنه بدون الإدارة الجيدة لهذا التغيير لا يمكن أن يحدث شئ هام.

وأشار "مصيلحي" إلى أن الحكومة المصرية ولدت فى أوقات محددة، في سياسات محددة، وفي وضع اقتصادي محدد، وأن هذا الواقع لا يمكن أن يؤدى إلى أى فعالية أو كفاءة فى الوضع الحالي، بل يجب أن يتم اتخاذ سياسة عامة واضحة وصريحة وإعادة صياغة لمهمة كل مؤسسة على حده، والتعاون والتكامل فيما بينها بوجه عام وهذا هو التنسيق المطلوب من وزارة التخطيط.

وشدد "مصيلحي" على أنه يجب أن يكون الهدف من المؤتمر هو تنفيذ كافة التوصيات والقرارات التي سوف يتم الاتفاق عليها والتوصل عليها، وبهذا نستطيع أن نثبت أننا قادرين على إدارة التغيير للأفضل.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط  في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، أنها تتطلع أن ترى قرارات المؤتمر وتوصياته خطة عمل محددة الجوانب يتم تنفيذها وليست توصيات فحسب، وأن المؤتمر يقع ضمن إطار الاتجاه الذي تتخذه الدولة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإصلاح الهيكلي والتنافسية بوجه عام وهو ما بدأته الحكومة من قرارات جريئة وقوية لتحفيز النمو الاقتصادي سواء بالسياسات المالية أو النقدية.

وتحدثت "السعيد" عن النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري بعد اتخاذ هذه القرارات، حيث حقق الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2017 معدلات نمو ايجابية وصلت إلى 5.2%.

كما أكدت "السعيد" أن خطة الوزارة والحكومة لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6% والاستثمار العام إلى 16%، مضيفة أن الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادي بما يصل إلى 3.4 مليار جنيه مع ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أوجه هذا الإنفاق ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الحكومية في ترشيد الإنفاق

وذكرت "السعيد" أن الخطة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى وأن خطة الإصلاح هى خطة طموحة جدا لتكون ضامن لهذا الإصلاح الاقتصادي، كما يجب أن نشير إلى أننا كنا نحتاج إلى تغيير في الفكر العام والثقافة الرائجة فى المؤسسات الحكومية، وأن وجود مبادئ التقويم والتقييم القائم على الأسس العلمية هو أساس الإصلاح.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة ليلي لطفى، رئيس أكاديمية السادات أن موضوع المؤتمرهو موضوع الساعة الآن، مشيرة إلى أن فكرة تحويل نتائج المؤتمر وتوصياته إلى خطط واضحة المعالم يتم تنفيذها.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات وأمين عام المؤتمر أنه آن الأوان للانتقال نحو استهداف تحقيق طفرة فى الناتج الحقيقي من ناتج صناعى وزراعي بعد التعديلات والقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي، وتغيير الوضع المؤسف الحالي الذي يشير إلى أننا ننتج 40% فقط من الاستهلاك ونقوم باستيراد 60% من السلع والخدمات في مصر.

والجدير بالذكر أن المؤتمر يضم ١٠ أبحاث تناقش كل محاور الإصلاح الهيكلى وسبل تنمية الصادرات الصناعية والزراعية بمشاركة العديد من أساتذة الاقتصاد والعديد من الخبراء والمستثمرين وصانعي القرار فى مصر ويختتم المؤتمر بحلقة نقاشية عن الرؤية المستقبلية وطرح اقتراحات عملية.