«محلية النواب»: لابد من وقفة جادة لتطوير الإدارات الهندسية في المحافظات

وأوضح السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية هي المسئول الأول من الناحية الفنية بشأن استصدار التراخيص والإشراف والرقابة عليها، وثبت في مضابط الجلسة من جميع ممثلي المحافظات، تضامنهم مع النواب في تلك المشكلة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأمر يحتاج إلى رؤية تطوير شاملة تتجاوز، ليس فقط توفير الموارد البشرية من مهندسين، إنما يضاف إليها الكادر المالي، والمظلة التشريعية الحاكمة، والإطار التكنولوجي الحديث، والإلزام الإداري الواجب في تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أعلن مندهشا أنه لم يتلق من المحافظات أو وزارة التنمية المحلية أي طلب بشأن هذا الأمر رغم إعلان مستشار وزير التنمية المحلية احتياج المحافظات ما يزيد عن 3000 مهندس.

وأشار السجيني إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت بتوجيه المحافظات إعداد بيان منضبط ورؤية تطوير شاملة لتلك الإدارات كل وفقا لاحتياجاته، على أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 16 مارس الجاري بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، ووزير الإسكان، ووزير المالية؛ لمتابعة الجهود الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة، والتي لها أثر سلبي في كل النواحي العمرانية والاقتصادية والأمنية.