قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن من الضروري العودة إلى الشريك السوداني؛ لتوضيح الأمر بخصوص ما آلت إليه مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن مصر دائمًا ما كانت ساعية وحريصة على المصلحة المشتركة بينها وبين السودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن العلاقة أزلية بين الشعبين المصري والسوداني، مستطردًا: «بالتأكيد أننا كنا نتطلع ونأمل أن يكون هذا التضامن والمشاعر السودانية مترجمة في إطار التعضيد المتبادل والإقدام على خطوة كانت مهمة ولها فوائد كثيرة للسودان».
وأكد أن مصر كانت تحرص أثناء المفاوضات على دعم موقف السودان؛ فيما يتعلق بـ«أمان السد»، مضيفًا أن منذ بداية إثارة الخرطوم لهذا الموضوع وجدت مؤازرة من مصر واتفاق كامل على أهمية هذا العنصر والعمل المشترك لتضمينه في الاتفاق.
وتابع أن الدولة المصرية تعمل بكل الوسائل المتاحة في إطار العمل السياسي، فيما بين الدول العربية وبعضها، بالإضافة إلى التضامن مع مصر من خلال المجتمع الدولي والأجهزة الدولية ذات الصلة؛ في إطار تطبيق وتنفيذ أحكام القانون الدولي، والتوصل إلى حل توافقي يلبي مصالح أطراف التفاوض الثلاثة.
وكانت إثيوبيا، قد أعلنت في أواخر فبراير الماضي، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، التي كان من المزمع استكمال فصلها الأخير بواشنطن.
وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الأربعاء الماضى، أكد رفضه أي مساس بالحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها المائية، مشددا على أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا مفاده «تحفظ» السودان على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد النهضة، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.
ومن جانبها أعربت الخارجية الإثيوبية، الجمعة الماضية، عن رفضها بيان جامعة الدول العربية الذي أكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض الإجراءات الاحادية الإثيوبية.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، مساء السبت الماضي، عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا، الصادر يوم ٦ مارس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ووصفت الخارجية المصرية البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، مؤكدة أنه يفتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.