نواب المحافظين الجدد.. صلاحيات فى انتظار بطاقة التوصيف الوظيفى

وكشف وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، عن أن الوزارة تعكف حاليًا بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، على مراعاة إدارج تحديد مهام ومسئوليات النواب الجدد فى قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض حاليًا بمجلس النواب.
وقال شعراوى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن تلك الأدوار ستأتى فى سياق الالتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التى شهدتها منظومة العمل المحلى، والتى يجرى وضعها فى صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية.
وأشار إلى أنه طالب النواب الجدد بالعمل على متابعة المشروعات القومية التى تتم على أرض المحافظات، لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيحدد مهام أعمالهم الرئيسية، فضلا عن إعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أى عقوبات تواجههم، والعمل على التنسيق الدائم بين الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.
ولفت إلى أنه طالبهم أيضًا بمتابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالى 2019 ــ 2020، وقيادة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظات، لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ وإنهاء المشروعات قبل نهاية العام المالى، مع التأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل أقصى سرعة، لتحسين معيشة المواطنين، وإشعارهم بالجهود التى تبذلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
وقالت نائبة محافظ القاهرة الجديدة، جيهان محمد عبدالمنعم، إن منصب نائب محافظ العاصمة يختلف عن المحافظات الأخرى، لأن كل منطقة من الـ4 مناطق بالعاصمة تعد محافظة شبه مصغرة بحد ذاتها، وبالتالى تكون على النائب أعباء كبيرة فى عدد من الملفات الهامة لإدارتها بشكل جيد لضمان نجاحها، موضحة أن المنطقة الجنوبية التى تولت مهامها تتكون من 12 حيًا ومدينة.
وأضافت عبدالمنعم، لـ«الشروق»، أن منصب نائب المحافظ فى إحدى مناطق العاصمة الـ4 لديه صلاحيات فى نطاق الأحياء التابع لها، حيث يفوضه المحافظ بالمهام المكلف بها بناء على ما تنظمه اللوائح والقوانين فى الملفات المخول بها فى منطقته، لافتة إلى أن هناك أيضًا عددا من الملفات يجب الرجوع فيها إلى المحافظ، فى حال عدم القدرة على اتخاذ القرار بشأنها.
وأشارت إلى أن هناك حجما كبيرا من التحديات التى تواجهها الفترة الحالية، عقب توليها المنصب كنائبة للمنطقة الجنوبية فى العاصمة، من بينها مواجهة حجم التعديات على أملاك الدولة، ووضع حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة التى ستدر دخلًا، وسينتج عنها تعظيم موارد الدولة، بجانب استغلال أصول الدولة غير المستغلة بأفكار ابتكارية، علاوة على تشغيل الأسواق المتوقفة والمغلقة بالمحافظة، التى لم تستغل حتى الآن.
وقالت نائبة محافظ الإسكندرية، جاكلين عازر، إن كل محافظ حدد مع نائبه المسئوليات التى يفوض الأخير بها، مؤكدة أن المنصب الجديد لا يتضمن التوصيف الوظيفى الذى يحدد مهام ومسئوليات عمل النائب، إلا أنه يقوم بمهام يحددها له المحافظ.
ولفتت عازر إلى أن وزير التنمية المحلية أشار إلى أنه سيتم مراعاة وضع التوصيف الوظيفى المحدد لنواب المحافظين فى قانون الإدارة المحلية، مؤكدة أن النواب الجدد ينفذون الأعمال المفوضة إليهم بأسلوب إبداعى بعيدا عن الأفكار التقليدية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.
وقال نائب محافظ القليوبية سمير محمد حماد، إن نواب المحافظين لم يحصلوا على بطاقة توصيف وظيفى حتى الآن، ويمارسون المهام المكلفين بها من خلال القانون الحالى، الذى يعطى المحافظين صلاحيات تفويض النواب باتخاذ القرارات فى ملفات دون الرجوع إليهم، مضيفًا أن القانون الحالى أيضًا ليس به بند ينص على وجود توصيف وظيفى محدد لمنصب نائب المحافظ.
وأضاف حماد، لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أن يراعى قانون الإدارة المحلية الجديد وضع تصور محدد لمهام أعمالهم وتحديد الصلاحيات المناسبة لهم، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يعطى المحافظ صلاحيات بتفويض النائب للقيام بمجموعة من المهام والملفات وإعطائه صلاحيات المحافظ فى تنفيذ تلك المهام.
وتابع: «هناك أيضا مهام للنائب يجب الرجوع فيها للمحافظ، قبل استخدام التفويضات والصلاحيات التى منحها له، حتى لا تؤدى إلى ارتباك فى عملية اتخاذ القرار، ووزير التنمية المحلية شدد على إدراج التوصيف الوظيفى للمنصب فى القانون الجديد».
وأوضح أنهم يحصلون على برنامج بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية للـ23 نائبًا الجدد، يتراوح بين شهرين و3 أشهر، للتدريب على الملفات المهمة فى المحليات، وهو بداية لبرامج تدريب أخرى.
ولفت إلى أن منصب نائب المحافظ ليس محدد بمدة زمنية، ومن الممكن تغييره مع حلف اليمين الدستورية، مثل قرار تكليف الوزراء أو نوابهم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفهم بمهام من بينها بناء الإنسان المصرى، ومواجهة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتدوير القمامة، عبر إدارتها بأفكار غير تقليدية، وحل أزمة العشوائيات، وتطوير البنية التحتية، بأفكار تعتمد على الأسلوب الإبداعى.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدوى النويشى، إنه يجب ألا يتم تصعيد النائب إلى منصب محافظ بعد عام أو عامين من عمله، بل عليه ممارسة عمله كنائب محافظ فى فترة لا تقل عن 10 سنوات، موضحًا أن أغلب النواب الجدد أعمارهم لا تقل عن 35 عامًا ولا تزيد عن 40 عامًا، وهذا لا يكفى لتوليهم مهام المنصب.
وأوضح النويشى لـ«الشروق» أنه خلال السنوات الـ10 على النائب التنقل للعمل فى العديد من المحافظات، فمن الممكن أن يعمل فترة فى محافظة حدودية، وفترة أخرى فى محافظة سياسية، وأخرى ذات طبيعة سياحية، أو محافظة فقيرة أو ريفية، حتى يصبح لديه خبرة وتنوع فى العمل المحلى بشأن طبيعة مهام عمله.
وأشار إلى أن النواب الجدد تم تفويضهم بالصلاحيات فى عدد من الملفات، وفى حال نجاحهم سيتم تزويدهم بصلاحيات فى ملفات أخرى، وفى حال عدم قدرة أى منهم على اتخاذ قرار معين فى ملف ما، من الطبيعى أن يرجع للمحافظ.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على عدم وجود تعارض بين منصب النائب والسكرتير العام، حيث يعمل النائب ميدانيًا مع المحافظ، فى حين أن منصب السكرتير العام يعد المسئول المالى والإدارى للديوان العام، ولا يترك الديوان إلا بناءً على تكليفات المحافظ.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أشرف إسكندر، لـ«الشروق»، إنه من الضرورى عدم إقصاء نواب المحافظين عن متابعة أى ملف يخص المحافظة التى يعمل بها، حتى يصبح لديهم وعى شامل بما يدور داخل دائرة العمل المحلى، فضلًا عن تكليفهم بعدد من الملفات المحددة لإنجازها وتقييمهم بناءً عليها، خاصة الملفات التى تتسم بروح الشباب والابتكار.