وزيرة البيئة: فرض رسوم على «المحميات» يحافظ على موارد الدولة المستنزفة

وأضافت فؤاد، فى تصريحات ل، أنه سيتم الرد على الدعاوى القضائية التى أقامتها غرفة الغوص بشكل قانونى، موضحة أن القرار صدر بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل الرسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات، وذلك بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، ويأتى هذا القرار أسوة لما يتم بالمحميات الطبيعية فى دول العالم.
وأشارت إلى أن الهدف من فرض الرسوم حماية الموارد الطبيعية التى تم استنزافها وتدهورت فى السنوات الماضية، بسبب عدم تنظيم الأنشطة، فضلا عن توفير موارد مالية لتحقيق مخطط السياحة البيئية، وتوفير الموارد المالية لتطوير البنية التحتية للمحميات، وتفعيل القانون الذى لم يكن مفعلا من قبل إلا فى مناطق معينة.
وتابعت: أن تحديد 5 دولارات كرسوم تعتبر الحد الأدنى لدخول المحميات الطبيعية على مستوى العالم، حيث إن هناك محميات تصل قيمة دخولها من 50 إلى 60 دولارا، موكدة أن حركة الرحلات السياحية فى المحميات تسير بخطى طبيعية، وأن هناك حجوزات حتى يوم 1 و2 يناير المقبل، موضحة أن دولا كثيرة بالخارج لا تضخ أموالا على المحميات، لكنها تضع بعض المخططات لجلب عوائد مالية تساهم فى التنمية المستدامة لها، مؤكدة عدم تأثير الرسوم المفروضة على حركة السياحة البيئية مطلقا.
وفى ذات السياق، استمع محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، خلال اجتماع عقده، أمس، مع أصحاب اللنشات والمراكب ومراكز الغوص بالمحافظة إلى مطالبهم مؤكدا ضرورة الوصول إلى حلول.
وبحث حنفى شكاوى أصحاب اللنشات ومراكز الغطس بشأن قرار فرض رسوم جديدة على الرحلات البحرية لمناطق المحميات بالمحافظة، ومدى تأثيرها على حركة السياحة ومصدر دخل أصحاب هذه المهن.
وأكد حنفى أنه سيتم خلال أيام البت فى المسألة والوصول لحل مناسب، مطالبا بضرورة استئناف العمل فورا، لافتا إلى أهمية تعاون المواطن مع أجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام.
من جانبهم، أعلن أصحاب المراكب ومراكز الغوص بالغردقة تعليق قرار وقف إقلاع الرحلات البحرية.