ما حكم سجود التلاوة وماحكم تكبيرة الإحرام ؟

 

فضيلة الدكتور محمد حمودة

مقدم برنامج فتاوي الفتح

هو السجود المستحب عند 15 سجدة موجودة بالقرآن الكرم، فيستحب للمسلم إذا ما مر بآيات السجود أن يسجد عندها، وإن كان يسمعها أيضا سواء أكانت في صلاة أم غير الصلاة، وفي الحديث الشريف

جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : “يا رسول الله ، إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف الشجرة ، فرأيت كأني قرأت سجدة فسجدت فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول : اللهم اكتب لي عندك بها أجرا ، واجعلها لي عندك ذخرا ، وضع عني بها وزرا ، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود ، قال ابن عباس : فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - “ قرأ السجدة ، ثم سجد فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة “.

- ما حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة؟

تكبيرة الإحرام من أهم أركان الصلاة، ولا يجوز الصلاة بدونها، والصلاة باطلة بدونها.. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتباهون بأنهم لا يفوتهم أبدا تكبيرة الإحرام، ولو علم المسلمون فضل تكبيرة الإحرام لأتوها حبوا؛ ولهذا لو أتى المسلم وقد فاتته تكبيرة الإحرام فلابد أن يقولها جهرا ويأتي بها ويلحق بالإمام.

- هل يجوز لي شرعًا شراء بيت بقرض ربوي؟

الأصل أنه لا يجوز الاقتراض بالربا مهما كان السبب الداعي إلى ذلك، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (البقرة:278) .

لكن نصوص وقواعد الشريعة وأصولها دلت على أنه يجوز للمسلم فعل المحرم عند الاضطرار إليه، ومن ذلك قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام:119) ، ولقاعدة: أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، لقول الله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (البقرة:173) .

ومعلوم أن المسكن الذي يأوي إليه المرء من ضروراته المؤكدة، فمن لم يجد مالًا ليشتري به مسكنًا، وكان لا يقدر على الاستئجار نظرا لقلة ما يحصل عليه من أجر مقابل عمله جاز له أن يشتري بيتا بقرض ربوي إن لم يجد قرضًا حسنًا.

- ما الحكم في إلغاء مال موقوف وضمه إلى أموال الورثة؟

المال الموقوف ليس بوصية، إنما هو وقف؛ حيث انتفع به قبل موت الواقف، وتبقى رعاية الوقف موكولة إلى الأشخاص المعينين من قبل الواقف باعتبارهم نظارًا على هذا الوقف، ولا علاقة للورثة بهذا المال إذ لم ينص الواقف بأن يؤول هذا المال إلى أغراض أخرى غير الوقف بعد وفاته، وإنما جعله وقفًا في حال حياته وبعد مماته.