تقدمت نقابة المخترعين المصريين التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبحث العلمي باتحاد نقابات عمال مصر والمنبثقة عن الجمعية المصرية للمخترعات وشباب المخترعين العرب ، بمجموعة قوانين من شأنها دعم المشروعات والاقتصاد منها قانون النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة الاختراعات والنماذج الصناعية وبرامج الكمبيوتر.
وقالت الدكتورة هبة الرحمن أحمد نقيب المخترعين المصريين أن هناك قوانين الاستثمار في الاختراع وحقوق المخترع المصري أسوة بالمبدعين من كافة المجالات
ومشروع قانون لتحويل التنظيم النقابي إلي نقابة عامة للمخترعين وإنشاء مركز الملكية الفكرية المنصوص علية في الدستور وإنشاء مدينه صناعية عالمية لتنفيذ الاختراعات والابتكارات المصرية والعالمية علي أرض مصر.وعرضت لأهم مشكلات الاختراع والابتكار في مصر منها عزوف المصريين عن تسجيل إبداعاتهم، وسقوط الاختراعات في الملك العام لسوء المتابعة، وأن الاختراعات حبيسة الأدراج لا تطبق وعزوف المستثمرين عن تطبيق الاختراعات وافتقار المخترع والمبدع للدعم في مراحل عديدة.
وأكدت جاهزية مشروع قانون النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة الاختراعات والنماذج الصناعية وبرامج الكمبيوتر موضحة ان النظام الالكتروني للتسجيل معمول به في كافة دول العالم المتقدم ويبذل المصريين الوقت والجهد لعدم وجوده للذهاب لنقاط التسجيل بل وأحيانا يتركون إبداعاتهم بلا تسجيل أو متابعة نظرا تم عمل البرنامج الالكتروني بواسطة طلاب جامعة بنها و برعاية وزارة الشباب ونقابة المخترعين المصريين وتحكيمه بواسطة نخبة من كبار الأساتذه المميزين سيتم تقديم نسخة من البرنامج لفحصها وإقرارها للمجلس الموقر عند طلبها
وقالت ان قانون الاستثمار في الاختراع لتشجيع الاستثمار في مجال الاختراع سواء بالنسبة للمخترع الذي يرغب في تحويل براءة الاختراع الخاصة به للتنفيذ العملي أو بالنسبة للمستثمر الذي يتبنى نقل إحدي براءات الاختراع للصناعة من خلال:-
إعطاء كافة الإعفاءات الجمركية والضريبية التي يتمتع بها المستثمرين في المناطق الصناعية تبعا لقانون الاستثمار المطبق فعلا.تقديم تسهيلات للمستثمرين في مجال الابتكار ووضع امتيازات إقامة مشروعات ذات الطابع الابتكاري علي الأراضي المتاحة بالمناطق الصناعية والأراضي الصحراوية المتهيئة للاستخدام الصناعي يتم تخصيص الأراضي بضمان لجان متخصصة بالتعاون مع نقابة المخترعين المصريين لدراسة براءات الاختراع ومدي جدواها الاقتصادية مع إعطاء قروض بشروط ميسرة.
إعطاء الأولوية في الشراء في الجهات الحكومية للمنتجات المصرية والناتجة عن اختراعات مصرية
إقرار نظام للشراكة بين الدولة والمخترعين والمستثمرين حيث تسهم الدولة بالأراضي والمرافق كنسب استثمارية في الاختراعات المصرية أو العالمية لتنفيذها بمصر
تأسيس بنك المخترع وطرح أسهم للاكتتاب لتوفير استثمارات لنقل الاختراعات وتقليل المخاطرة لتوزيع الاستثمار في مجموعة مشاريع .وقالت يتضمن مشروع قانون حقوق المخترع عمل بدل تفرغ للمخترعين وحصولهم علي تفرغ زمني أسوة بالأدباء والشعراء غيرهم من المبدعين طبقا لقانون العاملين بالدولة.
وحصول المخترعين من الطلاب علي نسبة تضاف للمجموع أسوة بالحاصلين علي بطولات رياضية والمعاقين ويتم إلحاقهم بدراسات متعلقة باختراعاتهم.
وتخصيص نسبة من الوظائف الحكومية للمخترعين تتعلق باختراعاتهم
ويتم احتساب فترة اشتراك المخترع في المعارض والمؤتمرات الدولية مأمورية عمل رسمية يحصل بموجبها الموظف على بدل سفر وخلافه. أسوة بالبطولات الرياضية
وتأسيس صندوق دعم المخترعون لسداد رسوم تسجيل براءات الاختراع والرسوم السنوية ومصاريف النماذج الأولية للتخفيف عن كاهل المخترعين.واحتساب براءة الاختراع تعادل عدد من سنين الخبرة وتحسب مالياً وإدارياً للموظفين وذلك تشجيعاً للجميع على البحث
والابتكار.يعطي الموظف المخترع علاوة تشجيعية عن كل براءة اختراع له. وعمل راتب 1200 جنيه شهري للمخترع الحاصل علي براءة نهائية.يقوم المخترعين من أعضاء النقابة بعملية الدعم الفني والتقني بشكل تطوعي ليقوم المخترعين بتبادل الخبرات وعمل دعم فني ذاتي ونطاق عمل مركز الملكية الفكرية تشمل الأعمال الإبداعية التالية:- براءات الاختراع، برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، البيانات الجغرافية، المشروعات والبيانات و المؤلفات المحمية بموجب اتفاقيات حق المؤلف
علاج أسباب عزوف المصريين عن تسجيل إبداعاتهم.. ونظام إلكتروني للمتابعة
طبوغرافي
- حجم الخط
- الافتراضي
- وضع القراءة
