شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون تقدم به اتحاد الصناعات يعفى اتحاد الصناعات من الخضوع لرقابة الهيئات الرقابة والمالية والمحاسبية بما يعنى عدم وجود رقابة للجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال وانشطة ومصروفات اتحاد الصناعات .
اللافت ان هذا المشروع يحظى بدعم المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر ، ومن ثم توقع النواب أن القانون سيتم الموافقة عليه وتمريره بلجنة الصناعة بسبب نفوذ محمد السويدى داخل البرلمان ، الا ان المفاجأة هى وقوف المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة ضد مشروع القانون ورفضه التام له على اعتبار ان اى اتحاد او هيئة لابد ان تخضع للرقابة المالية والمحاسبية مثلها مثل باقى المؤسسات .
رفض احمد سمير لمشروع القانون يعد ضربة قوية لمحمد زكى السويدى خاصة أن سمير يعد من رجال السويدى داخل البرلمان واتحاد الصناعات نفسه ، اضافة الى ان السويدى عندما تولى رئاسة ائتلاف دعم مصر وترك مقعد رئاسة لجنة الصناعه رشح أحمد سمير خلفا له للجلوس على نفس الكرسى .
من بين الدعائم الرئيسية التى استند عليه أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة للوقوف فى وجه السويدى ورفض مشروع قانون يحظى برعايته ودعمه هو رأى ممثل وزارة العدل بلجنة الصناعة المستشار أحمد شوقى والذى رفض اعفاء أموال الاتحاد من اية رقابة وأكد على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها الكامل فى الاشراف على اتحاد الصناعات ، وضرب ممثل وزير العدل أكثر من مثال على جهات ومؤسسات غير حكومية توازى اتحاد الصناعات وتخضع اموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
مشروع قانون اتحاد الصناعات يفتح الباب من جديد امام تساؤلات استغلال النفوذ والصلاحيات داخل البرلمان من أجل تمرير قوانين لمصالح خاصة ، لان ما فعله المهندس السويدى من دعم قانون خاص يمنح امتيازات خاصة لإتحاد الصناعات الذى يترأسها هو ، يعد وجه من أوجه استغلال النفوذ لمصالح خاصة .