تجارة الأغذية الفاسدة أشد خطرًا من المخدرات

 

بقلم:

الكاتبة/ رقية موسى

 

تعددت القرارات والقوانين التي تحمي المستهلك من الأغذية الفاسدة وتلك التي تحافظ على سلامته وتعددت أيضاً الجهات الرقابية المنوط بها حماية المستهلك والرقابة على الأسواق والتي وصلت إلى 20 جهة ما بين قرارات خاصة باشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية والاشتراطات الواجب توافرها في المشتغلين بتداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأراضي المصرية وإجراءات فحصهم على قرارات خاصة بذبح الحيوانات وتجارة اللحوم وغيرها فيما تتوه المسئولية ويتضارب وتتعارض في بعض الأحيان القوانين والقرارات المنظمة للرقابة الصحية... وكانت النهاية في التوصل إلى هيئة واحدة تكون مسئوليتها سلامة الغذاء وإصدار قانون موحد لسلامة الغذاء ولكن تعثر القانون وتعثرت الهيئة في الخروج إلى النور... ترى ما هي الأسباب وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق... التفاصيل في سطور هذا التحقيق.

حذر الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية من تأخر إقرار مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء خلال الفترة القصيرة القادمة مشيراً إلى أن حجم المخاطر والكوارث تتزايد نتيجة انتشار الغذاء الملوث وغير الصحي بالأسواق وتعرض حياة المواطنين للأمراض المعدية والخبيثة إلى جانب الآثار السلبية على الاقتصاد المصري لعدم ثقة السياح الأجانب في الغذاء الموجود في الأسواق صرح منصور أن هناك أكثر من 20 جهة رقابية عجزت حتى الآن عن مواجهة انتشار الأغذية الفاسدة بالرغم من دمج حوالي 2600 قرار وتشريع ينظم إنتاج وتداول الغذاء دون جدوى مفيدة وأكد أن عدم وجود تشريع موحد حتى الآن ساهم في تفشي الفساد في تجارة السلع الغذائية موضحًا أن حجم القضايا التي يتم ضبطها بالأسواق يصل على 750 ألف قضية سنوياً ضد مروجي السلع الفاسدة والغش التجاري إلا أن تلك القضايا لم تحدد من انتشاره تجارة وتداول الغذاء الفاسد وأكد أن الخلافات بين الوزارات المعنية بالرقابة مثل الصحة والصناعة والزراعة على تبعية جهاز سلامة الغذاء كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر إقرار مشروع القانون حتى الآن وقال إن 65% من الحيوانات تذبح خارج السلخانات وأن الاختام التي تضع على الحيوانات المذبوحة لا تعني أن الحيوان صحي كما أن مصانع الألبان لا تطيق الاشتراطات الصحية السليمة وكشف الخبراء أن سوق الغذاء في مصر عشوائي ولا يمكن السيطرة عليه بدون تشريع موحد يستطيع أن يحكم ويضبط الرقابة وأن السلع الفاسدة زادت بشكل كبير بعد الثورة في ظل وجود مافيا التهريب وعدم وجود الرقابة الصحية.

وأوضح أن تجارة الغذاء الفاسد تعد بأنها أخطر من تجارة المخدرات والهيروين.