غياب التسويق تسبب فى خسائر فادحة ووقف حال مليون قنطار

الفلاحون يرّحبون بوقف استيراد القطن..وأصحاب مصانع الغزل غاضبون
 أثار قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج. أزمة جديدة بين الحكومة وأصحاب مصانع الغزل والنسيج من جهة. وبين وزارات الزراعة والاستثمار والصناعة من جهة أخري.

وفي الوقت الذي دافع فيه وزير الزراعة عن قراره بأنه يأتي لصالح الفلاح المصري الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة لعدم تسويق القطن المحلي وارتفاع حجم الفضلة الموجودة هذا الموسم إلي مليون قنطار.
أكد أصحاب مصانع الغزل والنسيج أن هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للمصانع التي تستخدم القطن قصير التيلة المستورد. والذي يتميز بانخفاض سعره عن القطن المحلي وارتفاع جودته.
وأشار أصحاب المصانع إلي أن القطن قصير التيلة لا يزرع في مصر. وأن أسواق التصدير في الخارج تشترط غزولاً منتجة من قطن البيما الأمريكي أو من القطن قصير التيلة..

من جانبهم قال أصحاب مصانع الملابس الجاهزة إن هذا القرار الخاطيء سيؤدي إلي رفع أسعار الغزل وبالتالي ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 50% في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية الأخري.
وطالب الجميع بإلغاء القرار وحل مشكلة القطن المصري بزراعة أصناف قصيرة التيلة تتناسب مع احتياجات مصانع الغزل مع إنشاء صندوق خاص لدعم مزارعي القطن وفتح أسواق لتصدير القطن طويل التيلة.
أكد مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري الأقطان أنه مع تقنين عمليات استيراد القطن وفقاً لقرار وزير الزراعة الأخير الذي يحد من عمليات استيراد القطن من أجل "تصريف الفضلة" الموجودة من الموسم الحالتي التي تبلغ مليون قنطار.
قال إن سبب القرار يرجع إلي قرار وزير الزراعة السابق حيث قام بتحديد أسعار استلام أقطان قبلي بسعر 1050 و1250 جنيهاً للقنطار وبحري ما بين 1300 إلي 1400 جنيه للطن وامتنعنا عن إبرام هذه العقود كتجار ومصدرين لأن هذه الأسعار مغالي فيها جداً ولن تستطيع شراء القطن من الفلاحين بهذا السعر.

أوضح أن الفلاحين قاموا بزراعة المساحة التي طلبها وزير الزراعة وتم إنتاج حوالي 2.5 مليون قنطار ثم تصدير حوالي مليون قنطار حتي الآن وبقي فضلة حتي الآن مليون قنطار وطلبنا من الوزارة تقليص المساحة المنزرعة والإبقاء علي مساحة الإكثار فقط إلا أن الوزير أعلن عن الأسعار الجديدة التي قامت الشركة القابضة للقطن بالتعاقد وفقاً للأسعار المعلنة وتم عمل عقود بذلك مما أدي إلي زراعة 250 ألف فدان تنتج 2 مليون قنطار هذا العام مع وجود فضلة مليون قنطار من العام الماضي فكيف نصرف هذه الكمية بعد تنصل الشركة القابضة من العقود التي أبرمتها بذلك واعتمدت علي الاستيراد ورخص الأسعار.
أشار إلي أن كميات القطن المتوقعة والفضلة كيف أصرفها بعد زراعة المحصول هذا العام علي أساس الأسعار التي أعلنها الوزير السابق ووزير الزراعة المسئول عن الفلاح وأن القرار الذي أصدره هو تقنين إجراءات الاستيراد لحين استخدام الأقطان المصرية أو إيجاد حلول للفضلة والمحصول المنتظر.
أوضح أن أسعار الأقطان قصيرة التيلة المستوردة في ظل ارتفاع أسعار الدولار حالياً يقترب من أسعار الأقطان المصرية طويلة التيلة.
أشار إلي أنه يجب ترشيد عمليات الاستيراد للأقطان المستوردة في ظل عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع أسعار الدولار. يجب أن يحد من عمليات استيراد الأقطان قصيرة التيلة.
قال إن الموسم الحالي تم زراعة 245 ألف فدان لن يحققوا الاستقرار الأمثل لسوق القطن في العام القادم، وإنه صدر قرار جمهوري بقصر تجارة قطن الاكساء علي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعيداً عن التجار دون غيرها من أجل الحفاظ علي نوعية القطن المصري.