"معديات" الموت في المنيا.. تواصل حصد الأرواح

وسائل الأمان مفقودة والرقابة غائبة ونزيف الضحايا مستمر

كشف تعدد حوادث معديات نهر النيل بالمنيا وغرق عشرت الضحايا بشكل متكرر عن إهمال وتقصير شديدين من جانب المسئولين، وعدم صلاحية معظم المعديّات، سواء الحكومية منها أو الخاصة،

بل وافتقادها لأبسط أنواع الأمان من أطواق وسترات الحياة وأفراد الطاقم المتخصص وطفايات الحريق، مع عدم التزامها بالسعة الاستيعابية للركاب أو السيارات في كل معدية.. مراسي تلك المعديات مقامة بشكل بدائي يجعل عمليات الرسو عليها محفوفة بالمخاطر..
أما عن التراخيص فحدث ولا حرج، فالكثير منها يعمل بدون تراخيص، وبدون أية وسائل للأمان التي تعرض عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعبرون نهر النيل ذهابًا وإيابًا بشكل يومي لارتباطهم بأعمال في العديد من المصانع التي تقع شرق أو غرب النيل، إلي جانب وجود مدافن معظم القري والمدن في شرق النيل بامتداد المحافظة من مغاغة وحتي دير مواس.
عشرات من حوادث الغرق شهدتها تلك المسافة التي تمتد ما يقرب من 150 كيلومترًا ولا يربط فيها شطري النيل سوي 3 كباري علي النيل أحدهما في مدينة المنيا والثاني في ملوي تم افتتاحه مؤخرًا والثالث في بني مزار ولم يفتتح رسميًا رغم استخدامه منذ عدة شهور.. الأمر الذي دعا أهالي مركز سمالوط أحد المراكز الكبري بالمحافظة إلي طلب إنشاء كوبري بمنطقة عرب الزينة التي شهدت العديد من حوادث الغرق، وبعد الكثير من المطالبات أعلن وزير النقل موافقته وإدراجه مبلغ 750 مليون جنيه ولكن في خطة 2017/2022 مما أدي الي اعتراضات كثيرة من الأهالي وإصرارهم علي المطالبة بتنفيذ الكوبري بصفة عاجلة.

المؤسف أن الأجهزة المعنية بالمحافظة لا تتحرك إلا بعد وقوع كل كارثة ويكون تحركها قاصرًا علي الواقعة بحد ذاتها وصرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، والمشاركة في تشييع الجنازات دون فتح ملف المعديات والتفتيش عليها، والتأكد من صلاحيتها وتراخيصها وتوافر وسائل الأمان بها، مما يؤدي إلي تكرار وقوع المزيد من الضحايا في حوادث متكررة، وفي ذات المناطق، وربما علي نفس المعديات.
التراخيص مركزية:

أحد المسئولين في مجال النقل النهري بالمنيا قال: إن إجراءات ترخيص المعديات سواء الحكومية أو الأهلية. تمر بعدة مراحل تبدأ بالتوجه الي قسم حماية النيل بوزارة الري في محافظة القاهرة للحصول علي الموافقة بإنشاء مرسي ثم التقدم لهيئة النقل النهري بالقاهرة للبدء في إجراءات تصنيع المعدية وترخيصها ويتكلف استصدار ترخيص المعدية لأول مرة ما بين 2000 و3000 جنيه حسب الحمولة وطول الهيكل ونوع المحرك.. وبعد بناء المعدية بورش التصنيع تحت إشراف هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل والمكتب الاستشاري الذي أصدر الرسومات الهندسية والتأكد من تركيب أدوات السلامة. يحصل صاحب المعدية علي موافقة بإنزالها في المياه. حيث تعاينها لجنة فنية من هيئة النقل النهري. وتعاين كذلك أدوات السلامة والأمان التي تشمل سترات وأطواق النجاة وطفايات الحريق.
والمؤسف أن الواقع يكشف أن معظم الحوادث التي وقعت في تلك المعديات لا تتوافر فيها نهائيًا أية جوانب حديدية قوية يجب أن تغلق عقب صعود السيارات عليها، أو إذا وُجدت تكون ضعيفة أو غير مستخدمة، مما يؤدي إلي سقوط تلك السيارات بما عليها من ركاب.. والأكثر من ذلك أنه لا توجد بأي منها أية وسائل أمان لغياب التفتيش والرقابة الدورية وشيوع المسئولية ما بين المحلية والمركزية.
كوارث سمالوط:
قال خيري فؤاد محمد رئيس لجنة التعليم بمجلس محلي محافظة المنيا سابقًا عن  سمالوط: العديد من الحوادث وقعت هنا، وعشرات الضحايا ذهبوا نتيجة الإهمال والتقصير رغم أننا في مجلس محلي المحافظة وافقنا علي دعم المحافظة بعدد 7 معديّات في المناطق التي تحتاجها بامتداد المحافظة ورغم ذلك لا تكفي لسد حاجات المواطنين اليومية وخطورتها مستمرة، وبُحّ صوت الجميع من أجل إنشاء كوبري علي النيل هنا في سمالوط، فمنطقتنا لا ينطبق عليها أبدًا المسافات التي حددتها وزارة النقل بين كل كوبري والثاني، وهو 50 كيلومترًا لأننا منطقة حيوية يرتبط فيها الشرق والغرب سواء بالعديد من القري أو المصانع أو المدافن، ولذلك يضطر عشرات الآلاف من المواطنين للعبور ذهابًا وإيابًا بين شرق وغرب النيل، ويتعرضون للأخطار بل ان هناك آلاف الطلاب بالمدارس الثانوية والفنية يعبرون النيل بالمعديات والمراكب، ويتعرضون لذات الأخطار؛ لذلك فلا بديل ولا حل إلا بإنشاء كوبري علي النيل وبصفة عاجلة.
أضاف مجدي أبو عيطا: للأسف المعديات الموجودة سواء الحكومية أو الخاصة تفتقد كل وسائل الأمان والمراسي التي ترسي عليها غير صالحة ولذلك يتعرض الأهالي يوميًا للغرق ولن يتوقف نزيف الضحايا إلا بإنشاء كوبري علي النيل بسمالوط.