منع إصدار تراخيص لأى نشاط يستخدم المواد القابلة للاشتعال

تدق الفتح اليوم جرس إنذار لجميع قيادات ومسئولى محافظة الغربية بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة انتشار المخازن والمصانع التى تتم إقامتها وسط الكتلة السكانية والتى تعتمد فى مكوناتها الاساسية على مواد سريعة الانفجار مثل السولار والتنر وهى بالطبع مواد سريعة الاشتعال ويتم تخزينها دون ضوابط وعلى مرأى ومسمع من مسئولى الأمن الصناعى وإدارات التراخيص بالأحياء والذين يفضلون غض البصر عن تلك المشكلة رغم أنها أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة سكان هذه المناطق والتى من الممكن أن تحول هذه المناطق إلى كتلة من اللهب يسقط خلالها العديد من الضحايا الابرياء.

يقول عثمان حسين من سكان حى أول طنطا أن خطورة هذه المخازن تكمن فى انتشارها بشوارع بعضها ضيق بعد استغلال اصحاب المنازل الطوابق الأرضية لتأجيرها مخازن وفى حالة اندلاع أو نشوب حريق فى أحدها غالبا ما تواجه سيارات الإطفاء صعوبة فى الدخول إلى هذه الشوارع وهو ما يزيد من حجم اى كارثة فى حالة وقوعها، وأضاف إنه يجب أن يراعى أصحاب هذه المخازن حياة وارواح المواطنين.

وناشد المسئولين بالمحافظة التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة والتى انتشرت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة دون رقابة.

بينما اوضح جمال عبدالله من أهالى ميت حبيش أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى ان معظم هذه المخازن وحتى المصانع تعمل بالمخالفة للقوانين ودون الحصول على تراخيص اواتخاذ أية اجراءات احتياطية أو الاشتراطات الأمنية التى من المفترض أن يتم اتخاذها لتأمينها وحماية أرواح العاملين بها والمواطنين المجاورين لها لأنها للأسف الشديد تحتوى بداخلها على كميات كبيرة من المواد البترولية سريعة الاشتعال والسولار والتنر وتمثل مشكلة للجميع أصبحت على وشك الانفجار قى اى وقت.

مشيرا إلى أنه يجب على المسئولين القيام بفتح ملفات المخازن العشوائية والمصانع لوضع ضوابط لها وإغلاق المخالف منها ونقلها بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان.

ومن جانبه أكد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية أنه قرر منع إصدار تراخيص لأى نشاط يستخدم المواد القابلة للاشتعال داخل الكتلة السكنية بجميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية بعد الحريق الثانى الذى شب بمصنع تنر بمنطقة الخادم بحى أول طنطا. وأكد المحافظ أنه شدد على ضرورة مراجعة تراخيص المصانع الموجودة على مستوى المحافظة وغلق المخالف منها فورا والمرور الدورى عليها للتأكد من توافر جميع سبل الأمان بها وذلك تمهيدًا لحصرها وتدبير أماكن أخرى بديلة بعيدة عن الكتله السكنية لنقل مثل هذه المصانع حفاظ على أرواح المواطنين.