صناعة الإلكترونيات من أكبر الصناعات الموجودة حاليًا فى العالم

تعد صناعة الإلكترونيات من أكبر الصناعات الموجودة حاليًا فى العالم إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، فالإلكترونيات من حولنا وفى أيدينا وفى كل مكان كالهواتف والساعات والحواسيب باشكالها وأنواعها المختلفة، والتليفزيونات وجميع أجهزة الصوتيات والمرئيات والكاميرات والأجهزة الطبية والبنكية والأمنية والأجهزة المنزلية
وتتميز صناعة الإلكترونيات بالتطور السريع مما ينتج عنه استبدالها بما هو أحدث فى وقت قصير، وينتج عن ذلك آلاف الأطنان من المخلفات الإلكترونية تلجأ معظم الدول المتقدمة للأسف إلى البحث عن مدافن لهذه الإلكترونيات، ولا تجد ضالتها إلا فى البلاد المتخلفة وما يطلق عليها دول العالم الثالث، ولكن معظم البلدان المتقدمة تجد أن تكاليف إعادة التدوير وحجم الاستفادة من ذلك أقل بكثير من تكاليف دفنها والتخلص منها ولذلك تدفع مبالغ لمن يخلصها من هذه المنتجات الضارّة.

ويمكن الحصول على هذه الأجهزة وإعادة تدويرها وفرز محتوياتها وتشغيل أيدى عاملة، واستخراج العناصر المعدنية المفيدة وتدوير الباقى بالطرق الحديثة بما يحافظ على البيئة، وبعيد عن طرق الدفن الإلكترونى التى تُحلّل العناصر الضّارّة فى التربة وتذهب إلى المياه الجوفية لتصبح سمًّا زعافًا يقتل البشر والحيوانات والنباتات على حد سواء.

ويمكن الحصول من 100 ألف جهاز هاتف محمول على 2كيلو ذهب و900 كيلو نحاس وفضة بما يعادل 250الف دولار أمريكى.!
ولجأت دولة مثل باكستان إلى صناعة تدوير الإلكترونيات واستفادت منها استفادة عظيمة حيث أصبحت تلك الصناعة تدر مبلغًا كبيرًا يساهم فى الدخل القومى للبلاد، وساهمت أيضًا فى تقليل حجم البطالة وارتفاع معدلات التصدير وتقليل التلوث البيئى وأشياء أخرى مفيدة.

ويقومون بشراء آلاف الأطنان من اللوحات الرئيسية فى أجهزة الكمبيوتر المستعملة، ويصطفّ عشرات العمال الفنيين فى مقاعد يمر عليهم تباعًا تلك اللوحة الرئيسية ويقوم كل واحد منهم بالتعامل مع جزء واحد فقط من مكونات اللوحة الرئيسية، فيقوم بقياسه بجهاز الأفوميتر، فإذا كان يعمل فكه ووضعه فى صندوق أمامه ويناولها للعامل الذى يليه فيتعامل مع مكون آخر وهكذا فينتج فى النهاية آلاف المكونات السليمة يقومون ببيعها للصين بسعر جيد وهذا مجرد مثال حكاه لى صديقى الدكتور خالد صفى الدين وهو حاصل على دكتوراه فى الاقتصاد ولديه شركة لإعادة التدوير هناك وقد حاول إدخال هذه الصناعة هنا فى مصر ولكن اصطدم بالروتين القاتل كالعادة واعتراض وزارة البيئة، واعتبارها لهذه الأشياء نفايات ضارّة وهى بالفعل ضارّة فى حالة دفنها فى مدافن إلكترونية كما يحدث فى غالبية دول غرب أفريقيا.

هل يمكن لمصر أن تدخل هذه الصناعة كما دخلتها دول أخرى سواء كانت متقدمة أو دولًا متأخرة؟ سؤال للمسئولين فى وزارة الصناعة والبيئة ولمن يهمه الأمر.