انتشار مخازن ومصانع المواد سريعة الانفجار مثل السولار والتنر وسط الكتلة السكانية خطر

جرس انذار لجميع قيادات ومسئولى محافظة الغربية بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة انتشار المخازن والمصانع التى تتم اقامتها وسط الكتلة السكانية والتى تعتمد فى مكوناتها الاساسية على مواد سريعة الانفجار مثل السولار والتنر وهى بالطبع مواد سريعة الاشتعال ويتم تخزينها دون ضوابط وعلى مرأى ومسمع من مسئولى الامن الصناعى وادارات التراخيص بالأحياء والذين يفضلون غض البصرعن تلك المشكلة رغم انها اصبحت بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة سكان هذه المناطق والتى من الممكن ان تحول هذه المناطق الى كتلة من اللهب يسقط خلالها العديد من الضحايا الابرياء.

يقول عثمان حسين من سكان حى اول طنطا ان خطورة هذه المخازن تكمن فى انتشارها بشوارع بعضها ضيق بعد استغلال اصحاب المنازل الطوابق الارضية لتأجيرها مخازن وفى حالة اندلاع أو نشوب حريق فى أحدها غالبا ما تواجه سيارات الإطفاء صعوبة فى الدخول إلى هذه الشوارع وهو ما يزيد من حجم اى كارثة فى حالة وقوعها، وأضاف إنه يجب ان يراعى أصحاب هذه المخازن حياة وارواح المواطنين.

وناشد المسئولين بالمحافظة التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة والتى انتشرت بشكل كبير فى الفترة الاخيرة دون رقابة.

بينما اوضح جمال عبدالرسول من اهالى ميت حبيش أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى ان معظم هذه المخازن وحتى المصانع تعمل بالمخالفة للقوانين ودون الحصول على تراخيص اواتخاذ أية اجراءات احتياطية أو الاشتراطات الامنية التى من المفترض ان يتم اتخاذها لتأمينها وحماية ارواح العاملين بها والمواطنين المجاورين لها لانها للاسف الشديد تحتوى بداخلها على كميات كبيرة من المواد البترولية سريعة الاشتعال والسولار والتنر وتمثل مشكلة للجميع اصبحت على وشك الانفجار قى اى وقت.

مشيرا إلى انه يجب على المسئولين القيام بفتح ملفات المخازن العشوائية والمصانع لوضع ضوابط لها واغلاق المخالف منها ونقلها بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان.

ومن جانبه اكد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية انه قرر منع اصدار تراخيص لاى نشاط يستخدم المواد القابلة للاشتعال داخل الكتلة السكنية بجميع مدن ومراكز المحافظة الثمانية بعد الحريق الثانى الذى شب بمصنع تنر بمنطقة الخادم بحى أول طنطا. وأكد المحافظ انه شدد على ضرورة مراجعة تراخيص المصانع الموجودة على مستوى المحافظة وغلق المخالف منها فورا والمرور الدورى عليها للتأكد من توافر جميع سبل الامان بها وذلك تمهيدا لحصرها وتدبير أماكن اخرى بديلة بعيدة عن الكتله السكنية لنقل مثل هذه المصانع حفاظ على أرواح المواطنين.