الدكتور عزت البرعي: قانون القيمة طفرة لمصر ويحقق المساواة

أكد الدكتور عزت الربعي الخبير الإقتصادى والأستاذ بقسم الإقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنوفية أن قانون القيمة على الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 الذي صدر عام 2016 يعتبر طفرة لمصر في المجال الإقتصادي ، وجاء لتحقيق انضباط السوق وأداء الرقابة ، وراعى المشرع في نص القانون البعد الإجتماعي فقام بإعفاء 57 سلعة وخدمة معظمها السلع الضريبة من الغذاء المستورد والمنتجات الزراعية والمستلزمات الطبية .

وأشار إلى مميزات تطبيق هذا القانون من تحقيق توزيع عادل للربح والمساواة بين المنشآت الكبيرة والصغيرة وتشجيع الإنتاج والصادرات والاستثمارات وتحقيق الحياد بين المشروعات والمنافسة العادلة بين المؤسسات وانخفاض الضرائب وضبط الاستهلاك ، وتضمنت عيوب القانون رفع معدلات التضخم حيث أن 90% من هذه الضريبة تقدر على المراحل من وصول السلع إلى المستهلك.

وقانون القيمة المضافة له مفهومين أحدهما ضريبي ومرتبط ببيع السلع والآخر محاسبي وهو خاص بالمعدات والأصول الثابتة والمتداولة ولم يتم الخصم إلا بمعدل الاستهلاك.

وأضاف الدكتور إبراهيم النجار أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مباشرة تفرض على الإستهلاك وهي تطبق على التاجر الذي تصل مبيعاته نص مليون جنيه ، والمنشآت الملزمة بالتسديد المصانع وتجار الجملة والتجزئة ، وكانت ضريبة المبيعات تطبق هذا المفهوم في السابق والجديد في قانون القيمة المضافة هو أن نطاق السلع كان للمصنعة فقط و55 خدمة وأصبحت جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة في القانون الجديد ، وفي حالة الاستيراد كانت الضريبة تقع على المستورد فقط فجاء قانون 67 ليطالب المستورد في مصر أن تتم عملية استيراده من خلال شخص مسجل بالسجل العقاري وهذا في صالح المستثمر وتعطيه القدرة على المنافسة.

جاء ذلك خلال ندوة " الضريبة على القيمة المضافة وعلاقتها بالأوضاع الإقتصادية والسياسية" التي نظمتها كلية الحقوق بالمنوفية بإفتتاح وحضور الدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية والدكتور منصور محمد احمد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور اسماعيل عصر أستاذ الإقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية