بعدما أصبحت كلمة الطلاق علي كل لسان

اقترح المجلس القومي للمرأة أن يكون إتمام الزواج والطلاق أمام المحاكم وليس لدي المأذون للحد من كثرة حالات الطلاق والزواج بالقاصرات المنتشرة في الآونة الأخيرة ويجعل هناك قيوداً علي الزوجين ويضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق

يقول المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة: إن التفكير في مثل هذا الإجراء هو نوع من العبث وعدم الدراية بأبعاد الموضوع قانونياً ومجتمعياً حيث إن فكرة إلغاء المأذون تتعارض مع أعراف وتقاليد المجتمع المصري، بالإضافة إلي أنه يمثل عبئاً كبيراً علي القضاء والمحاكم ويزيد من بطء التقاضي ولا يتناسب مع مهام وأعباء القضاة ولا يتناسب حتي مع قدرهم.

ويشير المستشار الباجا إلي أن هناك العديد من المسائل في قانون الأحوال الشخصية تحتاج إلي التعديل خاصة فيما يتعلق بأمر إيقاع الطلاق

 يوضح الباجا أنه طالب من خلال لجنة خاصة سابقاً بأن يتم تطبيق فكرة «الطلاق الناجح» وهو المطبق في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حيث يقوم القاضي في حال الحكم بالطلاق في الدعوي المنظورة أمامه بتوثيق حقوق الطرفين ويقضي بجميع الآثار المترتبة علي الطلاق ويوضح لكل من الطرفين ما له وما عليه في وثيقة واحدة بنفس الجلسة منعاً لما يحدث بعد ذلك من رفع دعاوي منفصلة لكل حق علي حدة وسداً لذرائع المحامين الذين يجدون في ذلك فرصة جيدة للكسب من خلال تعدد الدعاوي

 والفرق بين هذه الفكرة ـ الطلاق الناجح ـ واقتراح قومي المرأة هو أن هذه الحالة تطبق علي من يلجأ بنفسه إلي القضاء للتطليق سواء كانت الزوجة التي وقع عليها ضرر أو باتفاق الطرفين علي التوجه للمحكمة للطلاق دون إجبار يعكس هذا الاقتراح الذي يجبر كل من يريد الطلاق أن يلجأ للمحاكم التي تعاني وتكتظ بالقضايا.

ويؤكد المستشار الباجا أن هذا الاقتراح يفتح الباب بقوة أمام التطليق عرفياً بمعني أن يلقي الزوج اليمين ويترك زوجته معلقة دون أن يسجل ذلك أما تطبيق فكرة الطلاق الناجح دون إجبار أي ليس للجميع فهو أجدي وبالنسبة للزواج في المحاكم فهي فكرة مرفوضة تماماً من الناحية المنطقية والنفسية وتعد عبئاً وعبثاً.

يري الشيخ عبدالمنعم عوض الله رئيس جمعية المأذونين أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه، هل يعقل أنه بدلاً من إجراء عقد الزواج في قاعات المساجد أن يتم في قاعات المحاكم وبدلاً من المأذون يكون قاضياً برغم كل الاحترام للقاضي وهيبته إلا أن وراءه الكثير من المسئوليات الأكبر في القدر من عقد الزواج الذي يقوم به المأذون كنوع من التيسير منذ زمن، فالمأذون ما هو إلا موظف مأذون له من الدولة بالتسجيل في المحكمة فما الهدف من إلغائه أو تعيين موظف في المحكمة لهذه المهمة ما العلة من ذلك فالمأذون هو شخص علي درجة علمية من الناحية الدينية والقانونية تؤهله للقيام بمهمته سواء شرعياً أو قانونياً من ناحية صلاحية توثيق الحقوق الموجودة بالعقد وإلغاء دوره ما هو إلا مزيد من التعقيد والأعباء.

ويؤكد الشيخ عبدالمنعم أن هذه الخطوة لن تقلل من الطلاق لأن إلقاء اليمين سهل علي الكثيرين والكارثة أنه في هذه الحالة لن يسجله الزوج ولن يسجله المأذون وبالتالي ستترك الزوجة معلقة كذلك بالنسبة لزواج تحت السن فلن يمنعه لأن التزوير في الشهادة المدفوعة سيقدم للقاضي مثلما يقدم للمأذون كذلك لن يقلل أعداد الطلاق لأن هناك حالات طلاق للمصالح يعد كثيراً جداً فمن تطلق لتحصل علي معاش ثم تعود لزوجها عرفياً ومن تطلق لتخرج ابنها من الجيش وغيرها، يعتمد ذلك علي سلوك الأشخاص وليس له علاقة بالمأذون ولن يمنعه القاضي.

كذلك ضمان حقوق الزوجة العبرة فيه بمعرفة كل شخص بما له وما عليه وتنفيذه لذلك بضمير وخوف من مراقبة الله كما أن إجراء العقود بهذا الشكل سيعقد حالات الطلاق للعجز أو لعدم الإنجاب الذي يجب أن نيسر لهم الأمر ولا نعقده وكما فندنا سابقاً فهناك العديد من الحالات التي تحتاج إلي إصلاح ولن يكون هذا الإصلاح بتنفيذ هذا المقترح أبداً فضلاً عن أن هناك أكثر من ٨ آلاف مأذون.. ما مصيرهم؟ أم أن الدولة تحتمل مزيداً من البطالة؟