أصحاب الحرف فى مثلث ماسبيرو: "سعر المتر 100 ألف جنيه".. والمحافظة تتلاعب بنا

18 ألف إنسان يعيشون على اغلى 74 فدانا فى مصر فى داخل بيوت ثلثها مهدد بالسقوط فى أى لحظة بل أن نصف هذه النسبة بها تهدم جزئى بالفعل واضطر سكانها لتركها فى انتظار مساكن بديلة يحلمون أن يوفرها لهم مشروع التطوير الجديد الذى يبدو هذه المرة مختلفا.

مثلث ماسبيرو من أهم مناطق القاهرة وأقدمها وأعرقها أصالة ولكن يشوبها مظاهر الإهمال وانتشار العشوائيات، ولهذا كان قرار الحكومة الراشد بالتعاون مع هيئة مترو الأنفاق بتطويرها وافتتاح محطة مترو بها، وجعلها منطقة تحت مسمى «قلب جديد للقاهرة».

ولكن كانت نسبة تملك الحكومة 30 % تقريبا من أراضى ماسبيرو، واتجهت الحكومة إلى التفاوض مع أصحاب المحلات والمساكن التي يشملها التطوير على أن تقدم الحكومة تعويضًا ماليا يساوي قيمتها الحقيقية لما تم تطويره بالفعل ودخل حيز مشروع التطوير فعليا.. وتعيد تسكين الأهالي والمحلات لأصحابها أو مؤجريها ممن لم تدخل أصوله في المشروع، وقد شمل هذا التطوير نطاق منطقة بولاق أبوالعلا مما يستلزم إخلاء 815 وحدة سكنية و33 محلاً تجاريًا على مساحة 35ألف متر، وكانت هذه بنود الاتفاق مع البنك الدولي وهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان من جهة وبين الملاك والمؤجرين من الجهة الأخرى.

وسيطرت حالة من الترقب والصراع المستتر على أهالى منطقة ماسبيرو برملة بولاق، ما فجر أزمة جديدة بين الحكومة والأهالي، الذين أكدوا أن سعر متر الأرض يتخطى ١٠٠ ألف جنيه، وأن المحافظة خدعتهم وأنهم لن يحصلوا سوى على مسكن فقط بعد إعادة تخطيط المنطقة.

ووفقا للدراسات والبيانات والأرقام الرسمية يتجاوز سعر متر الأرض ١٠٠ ألف جنيه، تصل قيمة الأرض الإجمالية نحو ٨ مليارات جنيه منها مليارا جنيه للأرض المواجهة لكورنيش النيل بحساب سعر المتر ٦٠ ألف جنيه فقط، وفى حال إتاحتها لإقامة ناطحات سحاب سيصل سعر المتر فيها إلى أكثر من ١٢٠ ألف جنيه بما يتجاوز الملياري جنيه للأرض الفضاء.

وتصل القيمة الإجمالية للمساحة الواقعة داخل المثلث نفسه نحو ٤ مليارات جنيه بناء على تقدير سعر المتر المربع من الأرض فى هذه المنطقة بعشرين ألف جنيه.

كان شهر أبريل من العام الماضى، قد شهد عمليات حصر من قبل حى بولاق أبو العلا، لسكان المنطقة من "ملاك ومستأجرين وأصحاب محلات وأراضٍ وغيرهم"، وأجراه الحى على أربع مراحل، واستجاب الأهالى، وقدموا جميع المستندات التى تثبت أو تفيد أنهم من سكان المنطقة وأهمها "بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد، وإيصال مرافق، وقسيمة زواج وسجل تجارى لأصحاب المحلات".

وكان إجراء الحصر، ضمن خطوات أعلنتها محافظة القاهرة، كبداية للبدء في مشروع تنفيذ التطوير المرتقب.
من جانب آخر، أصبح الأهالى، وبعد مرور عام أيضا على توقيع وثيقة تطوير المنطقة، على يقين تام بأن مشروع إعادة التخطيط "وهمي"، وأن الحكومة، ومحافظة القاهرة تتلاعب بهم، ولن يطوروا "المثلث"، بل ستسلم أرضه للمستثمرين والشركات المالكة بالمنطقة، وهو ما أكده أهالي المثلث، موضحًين أن بعض الأهالي خلال عمليات الحصر التى تمت العام الماضى، قدمت المستندات المطلوبة للحى، لكنها تسلمت إيصالًا مكتوبًا عليه "خطورة داهمة".

ولفت إلى أن هذا يعنى العودة إلى قرارات ما قبل ثورة يناير، والتي تعتبر منطقة "مثلث ماسبيرو" منطقة خطورة داهمة، ولابد من نقل الأهالي منها، وتسليم المنطقة لمالكي شركات الأراضي الفضاء بالمثلث، والذين سيقومون بالاستحواذ عليها مع بيع الباقي للمستثمرين، وهو ما يرفضه الأهالي رفضًا تامًا.

وقال أحد مسئولى محافظة القاهرة، ، إنه لا يستطيع تحديد مصير المنطقة خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم وجود محافظ للقاهرة فى الوقت الحالى، كما أن المنطقة تتداخل فيها أكثر من شركة مالكة.

أشرف سيد أحمد، أحد الملاك والمتضررين قال لجريدة الفتح اليوم، أن الحكومة لم تفِ بشروطها معنا والتي تم الاتفاق عليها، وأن الحكومة تحاول استغلال أملاكنا بنزع ملكيتها منا وبيعها للأراضي والمحلات التي تم تطويرها للبيع بتقدير مبدئي 100 ألف جنيه للمتر،

ويطالب الأستاذ أشرف بالنيابة عن أصحاب المحلات والرابطة المتحدثة ( الحاج علي العمدة – الحاج محمد سيد هاشم – الحاج عصام زجمار) برد المحلات التي لم تدخل مشروع التطوير إليهم وعدم الاقتصار على التعويض المالي فقط لهم، لأنهم لا يريدون أموال وكل طلباتهم هي محلاتهم أو مكانا لعملهم ولكن أن تسحب الحكومة ملكيتهم وتقوم ببيعها فهذا يخالف كل مبادئ الحرية والعدالة التي ناشدناها وقمنا بالثورة لأجلها.

وأعلن ربيع وهبة المدير التنفيذى للمكتب الإقليمى لشبكة حقوق الأرض والسكن، أن هناك 29 منظمة مجتمع مدنى مصرية وعربية ودولية، أعلنت تضامنها مع اهالى منطقة ماسبيرو المعرضين للتهجير من منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو فى أى وقت، بعد تصنيف المنطقة من قبل صندوق تطوير العشوائيات أنها خطورة داهمة هى وثلاث مناطق أخرى فى نطاق حى بولاق.