حظر روسيا وإنجلترا لبطاطس مصر يخرب بيوت الفلاحين

كارثة لحقت بزراعة البطاطس التي تعد من محاصيل الاستهلاك المحلي والتصديري أدت خشائرها الفادحة لخراب بيوت عشرات الآلاف من الزراع والفلاحين.
واضطر بعض هؤلاء الزراع في ظل هذه الأزمة إلي إلقاء ما تم إنتاجه من البطاطس في الشوارع بعد أن وقعوا فريسة للتجار الذين فرضوا عليهم أن يأخذوه بأبخس الأسعار التي لا يمكن أن تفي حتي بربع تكلفة زراعته.
وتعرض مزارعو البطاطس لخسائر حادة فى الموسم الحالى بعد تراجع الأسعار إلى 500 جنيه للطن، وهو ما يقل عن سعر التكلفة، مقابل ما يقرب من ألفى جنيه خلال العام الماضى.

وقال المهندس على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن خسائر كبيرة للمزارعين بعد حظر روسيا استيراد البطاطس المصرية من حقول 6 مناطق متفرقة في مصر، ويتراوح الحقل ما بين 50 إلى 100 فدان، خلال الموسم الحالي الذي بدأ في يناير الماضي ويستمر حتى يونيو المقبل.
وأضاف أن حجم تصدير مصر من محصول البطاطس إلى روسيا، يتراوح ما بين 250 إلى 270 ألف طن، موضحا أنه من بين المحافظات التي طالها الحظر محافظتي البحيرة والاسماعيلية.
وأوضح أن القرار الذي اتخذته روسيا ضد مصر بحظر استيراد البطاطس ليس الأول من نوعه، فقد قامت المملكة المتحدة أكبر مستورد للبطاطس ، بحظر استيراد البطاطس من مناطق معينة في مصر منها منطقة وسط الدلتا.
أكد أن المصدر المصرى يعانى عدم انتظام خطوط النقل الداخلى لميناء شرق التفريعة ببورسعيد الذى يستحوذ على الحصة الرئيسية من تصدير البطاطس، نتيجة غلق كوبرى السلام الذى يربط بين غرب وشرق قناة السويس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن الداخلى بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال مزارعون أن الكارثة يعود سببها إلي سوء التخطيط زراعيا وتجاريا وتعود أسبابه للتقاوي الرديئة التي يحصل عليها المزارع من خلال مستورديها الذين لا يهمهم سوي شرائها بأبخس الأسعار وبيعها للمزارعين بأبهظ الأسعار التي تتراوح ما بين 8 و10 آلاف جنيه للطن. كان من نتيجة ذلك رفض الدول الأوربية لهذه البطاطس من النوع الابيض.. أدت هذه الأزمة إلي إغراق السوق المحلي بالبطاطس وهو ما وصل بسعر البطاطس إلي ربع تكلفة زراعتها.
أما فيما يتعلق بالبطاطس الحمراء التي تستخدمها مصانع رقائق البطاطس والتي تحقق من ورائها أرباحا هائلة فقد تم فرض سعر 900 جنيه للطن علي المزارعين بعد أن كان قد تم الاتفاق علي توريدها ما بين 1500 جنيه و1650 جنيها للطن. لم يقتصر الأمر علي ذلك جري تعمد تكدس الشاحنات أمام هذه المصانع بحجة الفرز لتبرير استبعاد 40٪ من الكميات وهو أمر لم يحدث من قبل.