250ألف دراجة بخارية غير مرخصة فى شوارع القاهرة

 

على الرغم من وقف استيراد الدراجات النارية منذ أكثر من عام. وتجريم ركوب أكثر من شخص للدراجة النارية الا أن الظاهرة مستمرة. فيما يرى الخبراء أن تطبيق القانون بكل شدة ومصادرة الدراجات غير المرخصة هو الحل.

وتؤكد ذلك أرقام المركز المصرى لاستطلاعات الرأى العام “بصيرة” أن عدد الدراجات النارية المرخصة فى مصر عام 2012. بلغ نحو 7.1 مليون دراجة فى حين تصل أعداد غير المرخصة 250 ألف دراجة سنويا.

فى البداية يقول عمرو محمد وعصام على سائق أجرة الدراجات البخارية باتت تشكل خطراً على المواطنين لاستخدامها فى ارتكاب العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية .

وتضيف سيدة ابراهيم موظفة بشركة سياحية انها تعرضت لحادث مأساوى لمرتين متتالتين حيث اعترضنى شخصان كانا يستقلون دراجة بخارية قاما بخطف سلسلتى الذهبية وحقيبتى من أمام منزلى بحى المطرية وعلى الرغم من تحرير محضر لم يتم ضبط الجناة

سميح وفيق محام يروى أن زوجة شقيقه كانت بصحبة طفلتها الصغيرة وفاجأة شخصان يستقلان دراجة بخارية حاولا سرقة حقيبة يدها فما كان منها إلا تركتها لهما خشية على طفلتها من الفزع لذا أناشد المسئولين بتشديد العقوبة على المخالفين وسحب التراخيص منهم لمدة 3 أشهر على الأقل

تروى هدى عبدالفتاح موظفة مأساتها أثر تعرضها لحادث أدى لاصابتها بكدمات وكسور أقعدتها عن العمل وكان ذلك أثناء ذهابها للعمل فى الساعة السابعة صباحا حيث اعترضها موتوسيكل كان يستقله شخصان حاولا سرقة متعلقاتها الشخصية وعندما قاومتهما قاموا بسحلها على الأرض لعدة أمتار مما أفقدها الوعى ونقلت على إثر ذلك للمستشفى ومكثت بها 25 يوما وما زالت تعالج حتى الآن.

ويوضح محمد عمران موظف بمعهد الطيران أنه أثناء وقوفه بالشارع فوجيء بدراجة بخارية يستقلها شخصان قام أحدهما بمحاولة خطف هاتفى المحمول وعندما فشلا لاذا بالفرار لذا لابد من الضرب بيد من حديد حتى يعود الأمن.

ويناشد أشرف محمد وعصام فوزى المسئولين بوزارة الداخلية بضرورة تشديد الرقابة على محلات تأجير الدراجات البخارية التى تقوم بتأجيرها إلى الشباب الصغير الذى يستخدمونها فى اللهو والسير بسرعة جنونية وفى ارتكاب الأعمال الإجرامية مقابل دفع 25 جنيها فى الساعة الواحدة مطالبين بغلق هذه المحال حتى يشعر المواطنون بالأمان.

ويرى السيد محمد تاجر قطع غيار السيارات من مدينة الزقازيق أن الدراجة البخارية فى المحافظات أصبحت وسيلة انتقال أسرية حيث نجد الأب يصطحب الزوجة والأبناء عليها ويستخدمونها فى جميع تنقلاتهم العائلية وللعمل أيضا وبالتالى سيصعب تطبيق قرار منع ركوب أكثر من شخص والحل فى تشديد الرقابة الأمنية على السير بدون لوحات معدنية.

ويتفق معه ابراهيم السيد قائلا منذ ارتفاع أسعار المواد البترولية واستغلال السائق للركوب بزيادة تعريفة الركوب استخدم مالكو الدراجات البخارية كوسيلة انتقال للعمل ولكن إذا ما توافرت وسائل نقل مناسبة ورخيصة سوف تختفى ظاهرة ركوب أكثر من شخص على الموتوسيكل.

غريب عبد ربه رئيس شعبة الدراجات النارية أنه بالفعل تم وقف استيراد الدراجات منذ شهر فبراير 2014 بالاتفاق مع الجهات الأمنية بعد أن كثرت الحوادث الإرهابية وكان المتهم الرئيسى فيها هو “الموتوسيكل” لسهولة ركوبه وحركته وسط الزحام.. مشيرا إلى أنه تم استيراد رسميا نصف مليون دراجة نارية خلال الأربع سنوات الماضية.

وأضاف أنه يتم حاليا استيراد قطع الغيار فقط وتشديد العقوبات على كل تاجر يبيع دراجة بدون لوحات معدنية بعد الاتفاق على ادارات المرور على ترخيص جميع الدراجات النارية الموجودة فى مصر على أن تكون بكرسى واحد فقط.

ويرى اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى أن استخدام الدراجات النارية فى ارتكاب جرائم الإرهاب والاغتيالات أصبحت ظاهرة تزداد انتشاراً لذا يجب تعديل القوانين للترخيص خلال شهر واحد فقط ثم مصادرة أى دراجة نارية تسير فى الشوارع بدون لوحات معدنية خاصة الدراجات الصيني.. التى يتم استيرادها بأسعار زهيدة بإلزام بائع وتاجر الدراجات النارية بعدم تسليمها للمشترى إلا بعد حصوله على رخصة لعدم استخدامها فى ارتكاب الجرائم الإرهابية.

يتفق معه اللواء رضا يعقوب الخبير الأمنى ومكافحة الإرهاب الدولى أن مصادرة اى دراجة غير مرخصة خطوة هامة على أن يصدر تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة.

وتطالب الدكتورة فادية أبوشهبة رئيس القسم الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بمنع استيراد مثل هذه المركبات لخطورتها على الشارع المصرى فهى مصدر ارتكاب البؤر الإجرامية والمخالفات القانونية وسرقات السيدات من شنط بالاضافة لتحرش قائدها ومن يركب المركبة خلفه بالسيدات خاصة غير المرخصة منها.