الكهرباء ترفع سعر شيكارة السماد لـ200 جنيه

ارتفعت أسعار الأسمدة بشدة في الأسواق لتسجل 200 جنيه للشيكارة في بعض المناطق مقابل 100 جنيه السعر الرسمي في شون البنك.. تسبب نقص الغاز للمصانع وإعطاء الأولوية لتشغيل محطات الكهرباء في إغلاق معظم مصانع الأسمدة علي مستوي الجمهورية..

وقام القطاع الخاص بالاستيراد لتعويض نقص الأسمدة ووقع في فخ مصيدة الأسعار حيث اشتري بأسعار مرتفعة من الخارج وباع بأسعار منخفضة مع انخفاض السعر العالمي فأصاب تجاره خسائر كبيرة..

 عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة

 يقول إن غالبية مصانع الأسمدة متوقف لعدم توافر الغاز وعلي سبيل الحصر مصانع أسمدة حلوان الإسكندرية للأسمدة والمصرية للأسمدة وموبكو وحتي مصانع طلخا الحكومية متوقفة هي الأخري وتعمل أبو قير للأسمدة بطاقة مخفضة لا توفر احتياجات السوق.

قال: إن هناك تعليمات مشددة بإعطاء الأولوية لتشغيل محطات الكهرباء أولاً ولذلك توقفت مصانع المناطق الحرة منذ أول العام.

قال إن مصانع حلوان للأسمدة متوقفة عن الإنتاج من أول يناير وبلغ فترات التشغيل حتي اليوم نحو 55 يوما.. حققت حلوان للأسمدة خسائر 9 ملايين دولار مقابل أرباح في الفترة المقابلة 22 مليون دولار.

أشار إلي انه لم يقم أي قطاع خاص باستيراد غاز من الخارج لحساب الصناعة بسبب عدم وضوح تسعيرة الغاز عن الاستيراد وكيفية محاسبة المصانع.

قال إن هناك تأكيدات شفوية بأن المصانع خلال الفترة القادمة سوف تعامل علي أساس 4.5 دولار للمتر المكعب وباقي احتياجاتها بالسعر العالمي في حدود 9 دولارات للمتر المكعب ولكن لم تتلق المصانع أي مكاتبات رسمية حول هذا الخصوص.

يقول جمال الخشن العضو المنتدب لإحدي مصانع السماد الخاصة إن هناك أزمة في الأسمدة المحلية بسبب عدم قدرة المصانع المحلية المملوكة للحكومة علي الوفاء باحتياجات السوق لنقص الغاز.

قال إن سماد اليوريا ونترات النشادر هي أكثر الأصناف تأثرًا بالأزمة وأنه يجب تغطية النقص بالاستيراد سواء من خلال القطاع الخاص أو الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة.

أضاف ان الفساد الحادث في نظام توزيع الأسمدة من خلال شون البنك أو الجمعيات الزراعية هو المتسبب في خلق سوق سوداء غير منتظمة في تجارة الأسمدة.

دعا إلي إصلاح هذه المنظومة وإعطاء حصة للقطاع الخاص تحت رقابة شديدة بعد توافر الانتاج لإصلاح منظومة التوزيع.

يقول هاشم فرج رئيس نقابة صغار المزارعين أن شون البنك تصرف شيكارة واحدة علي الفدان الواحد مما يؤدي إلي قيام المزارع باستكمال احتياجاته من السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشيكارة بدلاً من 100 جنيه السعر الرسمي.

دعا هاشم إلي إعادة مراجعة الحيازات الزراعية لإلغاء الحيازات الوهمية التي تصرف حصص أسمدة بدون وجه حق.
قال إنه من المفترض أن يتم صرف الأسمدة للمزارعين وليس أصحاب الحيازات حتي لا تتسرب الأسمدة المدعمة إلي السوق السوداء أو بأسعار مبالغ فيها.