نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وقال المجلس، في بيان له عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد تم نفي تلك الأنباء".
وأضاف المجلس أن الوزارة أكدت أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تماما بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلاً عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم التشديد على المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أية حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأكد المجلس أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت ـ منذ الإعلان عن هذا الفيروس ـ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أنها من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بكافة منافذ الجمهورية، وذلك منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس في دولة الصين.
وتمتلك مصر أعلى وأحدث الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء اختبارات وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، كما تم زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة من خلال شراء 250 ألف كاشف بدأ بالفعل توريدها وتوزيعها وتم زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، كما سيتم شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات مع فحص جميع الطائرات القادمة من الدول التي بها إصابات، كما تم تجهيز 26 مستشفى في كافة المحافظات بأحدث الأجهزة القادرة على احتواء فيروس كورونا لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها.
وفي النهاية، أهابت كل من وزارة الصحة والمحافظات المعنية بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.