حصاد البرلمان الأسبوعي: إقرار 9 مشروعات قوانين وتشديد إجراءات كورونا

ووسط إجراءات وتدابير وقائية دقيقة، استأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، متحديا كورونا على مدار يومي انعقاد وما يقرب من ١٣ ساعة عمل، ووجه رئيس المجلس لجنة التعليم بمناقشة موضوع تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث في ظل أزمة كورونا، كما وجه لجنة الصحة لحل أزمة تكليف ٧٠٠٠ طبيب بحضور وزيرة الصحة.

واستأنف مجلس النواب جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال، الثلاثاء الماضي، 21 أبريل الجاري، بعد غياب استمر نحو 40 يوماً بسبب أزمة كورونا بجدول أعمال مكثف، وسط حضور واضح من النواب الذين تعاونوا وتجاوبوا لجميع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الأمانة العامة حفاظاً على سلامتهم.

وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور علي عبدالعال كلمة، أشاد فيها بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كورونا، وأكد أنه لولا القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبنية الأساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعاني منها خلال مواجهتنا للأزمة الحالية، ووجه الشكر للحكومة لجهودها الصادقة في مواجهة انتشار الفيروس.

وطالب الدكتور عبدالعال المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأهمها عدم الاختلاط والبقاء في المنزل، وناشدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وتخزين السلع.

كما حرص رئيس المجلس على توجيه التحية لأطباء مصر وجميع العاملين في المجال الصحي لجهودهم في رعاية المصابين بفيروس كورونا،وطالب النواب بتقديم الشكر والتحية وقوفا لهم.

ووجه التحية للقوات المسلحة على الاستعدادات الراقية لمواجهة أي أزمات وكذلك لجهودهم في تعقيم المنشآت العامة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، كما وجه الشكر لقوات الشرطة ورجال وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمة، وتطبيق حظر الانتقال، وكذلك وزارة التموين على توفير جميع السلع بوفرة ودون انقطاع .

وشدد الدكتور عبد العال على النواب الالتزام بالأماكن المحددة للجلوس مراعاة لقواعد المسافات الآمنة.

وخلال الجلسة، ألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 ، وأكد فيه انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8% وتحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالي.

كما ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 والتي أكدت فيه تغيير مستهدفات الخطة وفقاً لأزمة كورونا.

ثم بدأ المجلس في مناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وذلك بما يتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية مثل فيروس كورونا من أجل تخفيف تداعيات الأزمة، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ أخد الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.

كما وافق المجلس مبدئيا وفي المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من أول يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينـات الاجتمـاعية والمعـاشـات الصـادر بالقــانـون رقـم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى حل مشكلة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

ووافق المجلس في المجموع على مواد قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، الذي يهدف إلى منح الوزير المختص بالمالية صلاحيات أوسع في الإعفاءات الضريبية وتأجيلها للأفراد والمنشآت، نتيجة مواجهة الفيروس، بشرط عدم تسريح أي عمالة.

كما وافق المجلس، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، أدى النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته (صابر عبد الحكيم) (حزب مستقبل وطن) اليمين الدستورية بمناسبة انتخابه عن الدائرة السابعة مركز ملوي-المنيا.

وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة العامة بيوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الجاري، على طلب إعادة مداولة ثانية مقدم من الحكومة في المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بعدم ضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى الأجر الأساسي لأن التكلفة المالية التي ستتكبدها الموازنة العامة للدولة ٧٠٠ مليون جنيه سنويا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبعد مناقشات وإيضاحات ببن النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بدراسة ضم هذه المنحة بعد زوال جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور عبد العال أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، المنحة يجوز سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة.

في سابقة برلمانية جديدة واستناداً إلى صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة (٣٢٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استخدم رئيس المجلس هذه الصلاحية للمرة الأولى، وطلب أخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين نداء بالاسم لضمان عدم ازدحام القاعة الكبرى بالنواب، على أن يدخل نواب كل محافظة القاعة ليدلوا برأيهم تم يخرجوا ويدخل بعدهم نواب المحافظة الأخرى.
وبدأ رئيس المجلس، بأبعد المحافظات جغرافيا وانتهى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حرصا على مواعيد حظر الانتقال، حفاظاً على عدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظاً على المسافات الآمنة.

وأقر المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضي، ٩ مشروعات قوانين بالتصويت نداءً بالأسم بأغلبية ٤٠٦ نواب بنسبة أكبر من ثلثي عدد الأعضاء، كان قد أخذ الموافقة عليها في المجموع في جلسات سابقة، وهي، مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من أول يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون بشأن القواعد المالية لمواجهة تداعيات كورونا، مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروع قانَون بتنظيم الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل.

تعديل قانون الطوارئ، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة .

ووافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وأكد عبد العال أن القانون جاء في وقته في ظل ظهور فيروس كورونا والذي سيخلف عالميا الكثير من الأمراض النفسية،وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري و٦٠ عضو أخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية في المجموع.

ويهدف القانون لحماية المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا ومواجهة الآثار الناتجة بتمكين السلطات الصحية بفرض الالتزام بارتداء الكمامات خارج أماكن السكن كلما كان ذلك ضروريا من الناحية الصحية.

ووفقا للقانون يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.

ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وقرر إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.

كما وافق المجلس على اتفاقيتين، قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء.

كما أحال المجلس " 51 " تقريراً للجنة الإقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، ١١ اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة لبحثها ودراستها، وذلك بعد إقرارها من اللجنة التشريعية.

وطالب الدكتور عبد العال بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، لاجتماع لجنة التعليم الأسبوع المقبل لمناقشة قضية تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث.

وشدد عبد العال، على أن المجلس موجود ويعقد الاجتماعات المهمة خاصة للجنتي التعليم والصحة.

كما وجه الدكتور عبدالعال بعقد اجتماع للجنة الصحة بحضور وزيرة الصحة لحل مشكلة أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠.

وهنأ الدكتور عبد العال، في نهاية الجلسة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، كما قدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد..
ورفع رئيس المجلس الدكتور عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد الموافق 3 مايو المقبل.

وكان الدكتور على عبد العال، قد كلف الأمانة العامة للمجلس باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتسير الانعقاد الأمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين، بالأمانة العامة العامة والمحررين البرلمانيين وغيرهم.

ووضعت الأمانة العامة للمجلس الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية،كما تم ربط قاعة المجلس الرئيسية بقاعة الشورى من خلال الصوت والصورة تحسبا لزيادة عدد الحاضرين.

كما تمت إتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوى الإعاقة، تم تسجيل بيانات ٤٦٠ نائبا بنظام بصمة الوجه حتى الأن.

كما قرر المجلس تفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان لجميع المترددين، إضافة إلى المرور من خلال بوابات التعقيم وبالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد، واستخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية.
كما تم التوسع في إتاحة جميع الأدوات البرلمانية إلكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.