التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم السبت 8 سبتمبر 2018م، بعدد من المحافظين فى اطار ورشة العمل التعريفية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، وذلك بحضور السيد/ محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.
وأكدت د.سحر نصر ، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التى أن تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتى توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.
ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة اى معوقات تواجه استكمالها اضافة إلى متابعة اهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة فى توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة اى معوقات.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على انشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين فى مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون فى اختيار المكان الانسب فى كل محافظة لاقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، فى اطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لاقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على انشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والاسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، واسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من الف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 الف فرصة عمل، كما تعمل الوزارة على انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات وارض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء واسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 الاف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 100 الف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين فى كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والاسكندرية، من أجل تيسير كافة الاجراءات للمستثمر وانهائها فى هذا الفرع.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار باقامة عدد من المشروعات بها.
وقد دار حوارا بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، حول اقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.