رئيس «إسكان النواب»: إصدار لائحة «التصالح في مخالفات البناء» قريبا

وأضاف فى تصريح لـ«الشروق» أمس: «اللائحة على مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وسيصدرها عقب عودته من الخارج».

ويشارك رئيس الوزراء، يرافقه وفد وزارى، حاليا فى أعمال الدورة الثانية والعشرين من المنتدى العربى الألمانى فى ألمانيا.

وأوضح والى: ستسرى أحكام القانون على أرض الواقع بمجرد إصدار الحكومة لائحته التنفيذية فى أقرب وقت ممكن.

وكان والى قد صرح فى وقت سابق بأن القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذى سيدخل حيز التنفيذ رسميا خلال الأيام القادمة ليس مقصورا تنفيذه على الحالات المخالفة التى حُررت لها محاضر وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائى قائم.

ولفت إلى أنه من حق أى مواطن خالف اشتراطات البناء وفقا لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التى قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضا فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التى حُررت لها محاضر ودخلت فى نزاع قضائى متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتى لم يحرر لها محاضر رسمية بواقعة المخالفة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان فى بيان سابق له، أن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالى فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعى ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة.

وأشار إلى أن المشرع الذى وضع القانون سعى كذلك إلى الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك فى صالح المواطنين.

وذكر والى أن القانون «فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مبانى سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالى فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد فى البدء بتنفيذ القانون والاستجابة لأحكامه، من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذى صدر من أجله، سيتم الإعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا فإن أى حالات ستطرأ بعد ذلك سيطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008».

كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، نهائيا، فى الثانى عشر من مارس من العام الجارى.