اليوم.. «موازنة البرلمان» تعقد جلسات استماع حول قانون الجمارك

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، عقد عدة جلسات استماع حول مشروع قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة، بحضور الوزارات والجهات المعنية والمتخصصين.

وتعقد اللجنة على مدار الأسبوع الجارى 4 جلسات استماع تستمر حتى الأربعاء المقبل، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للجمارك.

وقالت عضو اللجنة ميرفت الكسان، إن وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وبعض الجهات المختصة بقانون الجمارك الجديد، سيحضرون الاجتماع اليوم، وأنه سيتم الاستماع لوجهة نظرهم، موضحة أن القانون الحالى تم إصداره عام 1966، ومنذ وقتها حتى الآن لم تتغير مادة واحدة به.

وأضافت، أن مشروع القانون هو قانون جديد للجمارك، وليس تعديلات فى القانون الحالى، مردفة: «الجهات المختصة ستبدى ملاحظاتها ورؤيتها حول مشروع القانون خلال جلسات الاستماع، وبعدها تجتمع هيئة مكتب اللجنة؛ لتحديد موعد لمناقشة القانون بين أعضائها مادة مادة».

وأشارت إلى أن اللجنة ستستمع إلى ممثلى أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف التجارية، والقطاع الخاص، وكل ما يتعلق بالجمارك من فصائل المجتمع المختلفة».

وأكدت ألكسان، أن قانون الجمارك مسألة أمن قومى، نظرًا لأن منافذ الجمهورية هى التى تتولى صد أى عمليات تهريب، مشيرة إلى أنه قانون مهم للغاية وسيأخذ وقتا فى المناقشة، ليخرج بشكل متوازن فى صالح الدولة والممول والمجتمع.

من جانبها، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عصام الفقى، إن اللجنة حريصة على تلاشى كل المشاكل التى يعانى منها القانون الحالى، ومحاربة «مافيا الجمارك»، مستطردا: «سنجلس مع جميع الهيئات والجهات والشركات المعنية بالقانون، وسيتم الاستماع لكل جهة، ومناقشة القانون مادة مادة».

وتابع: «العقوبات التى تواجه المصدرين المصريين سيتم العمل على حلها وتسهيلها ومعالجتها فى القانون الجديد»، لافتا إلى أن الموانئ الجديدة التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى مع تطوير الموانئ الموجودة ستساعد فى القضاء على المشاكل التى كانت تعانى منها الجمارك.

إلى ذلك، تزدحم أجندة أعمال عدد من لجان مجلس النواب النوعية، الأسبوع الجارى، بعدد من الملفات فى الجانبين التشريعى والرقابى.

وتعقد، لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، اليوم، اجتماعا تناقش فيه قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.