مصدر بـ«الكهرباء»: إعادة فتح توصيل التيار للمبانى المخالفة والعشوائية قبل نهاية العام

وكشف المصدر فى تصريحاته لـ"الشروق"، حصول وزير الكهرباء على وعد رسمى من رئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح تركيب وتوصيل التيار الكهربائى والعدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات قبل نهاية العام بعد تقدم الوزارة بمقترح جديد، الأمر الذى يعتبر بمثابة نجاح لوزير الكهرباء فى حسم المعركة لصالح وزارته والإعلان عن إعادة فتح باب التقدم لتوصيل وتركيب الكهرباء والعدادات للمبانى المخالفة قبل نهاية العام الحالى بعد وقفه فى 30 يونيو 2018 الماضى.

وكان مجلس الوزراء سمح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة منذ خمس سنوات، لإعطاء فرصة للمخالفين بتركيب العدادات واحتساب الاستهلاك الفعلى للتيار بدلا من الممارسة التى تم إلغاؤها الا انه تم وقف هذا القرار فى يونيو من العام الماضى 2018، ولكن حرصا من وزارة الكهرباء على صالح المواطنين، مدت مهلة التركيب لمن تقدم بطلب تركيب العداد قبل انتهاء المدة المقررة ولم يستكمل أوراقه أو دفع المقايسات، واستمرت المهلة حتى نهاية يونيو من العام الجارى 2019.

ونجحت الوزارة فى تركيب مليونى و400 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال الفترة الماضية، وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات لتركيب عدادات كودية وتوفيق أوضاعهم مليونى و700 ألف قبل انتهاء المهلة، وقام حوالى مليون و900 ألف بسداد قيمة المقايسات الخاصة بهم، وهؤلاء هم المستفيدون من تلك المهلة

ووضعت الوزارة شروطا لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة للحد من سرقة التيار، والحصول على مستحقاتها، وهى ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناءً على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.

كما اشترط محلس الوزراء إلزام أى مواطن بطلاء واجهة العقار قبل تنفيذ مقايسات العدادات الكودية، وعدم تنفيذ أيضا أى أعمال كهربائية للوحدات القديمة إلا بعد طلاء الواجهة أيضا، ويتم تنفيذ القرار على أصحاب العقارات الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار سواء للعقارات الجديدة أو للوحدات القديمة الذين تقدموا بطلبات لاستكمال توصيلات التيار.

وأخيرا سيتم السماح للمبانى المخالفة بتركيب العدادات الكودية بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذا القانون يهدف إلى السماح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراض زراعية، وأيضا سوف يسمح لهم بدخول جميع المرافق المياه والكهرباء.

وتنفذ الكهرباء هذا القرار بالمناطق العشوائية والمخالفة لتفعيل القانون، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية

يذكر أن قانون التصالح مع مخالفات البناء حدد قيمة مقابل التصالح فتبدأ من 50 جنيهًا حد أدنى إلى 2000 جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قانون التصالح مع المبانى المخالفة الجديد وراء تأخر موافقة مجلس الوزراء على استمرار وزارة الكهرباء فى تقنين أوضاع المخالفين لاسترداد حق الدولة والحد من سرقات التيار الكهربائى، موضحًا أنه من المتوقع السماح لوزارة الكهرباء فى إعادة فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى للمبانى العشوائية والمخالفين لحين الانتهاء من إعداد القانون.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"الشروق"، إلى أن تركيب العدادات الكودية تعد سلاح ذو حادين للدولة فهى تمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الحفاظ على حق الدولة فى محاسبة المستهلك وتقليل نسب الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، وفى نفس الوقت تكبد المحليات خسائر ضخمة بسبب مخالفة شروط الأحياء فى المبانى.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان القطاع تمكن تركيب ما يقرب من2.5 مليون عداد كودى مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة، مؤكدًا أنه تم القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.

وكشف حمزة، فى تصريحات له، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت خلال العام المالى الماضى 2 مليون و400 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية والمخالفة، كاشفًا أن آلاف من المواطنين يترددون يوميًا شركات توزيع الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية للمطالبة بتركيب العدادات الكودية لتجنب نظام الممارسة أو عمل محاضر سرقات تيار تكبدهم أموالاً ضخمة.

وأشار الى أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة والعشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، مشيرًا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تتمكن من خلال حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائى من تحصيل ما يقرب من 2 مليار جنيه سنويًا.

الجدير بالذكر، أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقًا للشروط، التى وضعتها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.

وقررت وزارة الكهرباء وقف تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة، لتفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء الجديد، والذى يشترط على المخالفين التصالح مع الأحياء لتقنين أوضاعهم وتوصيل التيار الكهربائى عن طريق تركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع ذات سند للملكية