«القوى العاملة بالنواب» تطالب الوزارات بتفعيل التسوية بالمؤهلات العليا لموظفي الجهاز الإداري

وقال طعيمة إن المواد الخاصة بالتسوية ونقل الموظفين في قانون الخدمة المدنية تحتاج إلى تعديل.

وأضاف:"جامعة طنطا واقفة كل الترقيات، إزاى يتم نقل ممرضة لحصولها على مؤهل أعلى إلى درجة محاسبية رغم الحاجة الشديدة لتخصصها، في حين أنه يمكن بقائها فى عملها ومنحها نفس الدرجة التى ستنقل عليها، ومادة التسويات الوظيفية لازم يعاد النظر فيها، ذنبى إيه كموظف حصلت على مؤهل أعلى".

وعقبت وكيلة اللجنة مايسة عطوة، التي ترأست الاجتماع بالقول:"الترقيات غير التسويات الوظيفية، رئيس الجامعة اللى مش عارف يرقى إيده مرتعشة".

وتابعت:"اللجنة توافقت مع الحكومة على أن كل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حتى أول نوفمبر 2019 له حق التسوية".

وقال عضو اللجنة محمد وهب الله:"اللجنة لن تترك هذا الملف إلا بحل المشكلة وإزالة أى عقبات أو إشكاليات أمام العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتسوية بالمؤهلات التي حصلوا عليها أثناء الخدمة".

وأوضح:"من حصلوا على المؤهل الأعلى بعد أول نوفمبر 2019، خارج ما نص عليه القانون، ولكن اللجنة ستسعى في حل مشكلتهم".

وواصل وهب الله: "وزارات وجهات الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، للأسف، ولا تنسيق بينها، وكل جهة تيجى تقولنا كلام مختلف عن التانية".

وقال النائب تامر عبد القادر: "موظف الدولة يعاني ويشوف المر عشان يتنقل من مكان إلى آخر، والكيان الحكومي الذي يفشل في حل مشكلة التسويات الوظيفية لا يستحق أن يكون موجودا في الدولة".

في المقابل، قال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في الاجتماع إن الجهات الحكومية ترفض نقل الموظف بالدرجة الوظيفية الخاصة به، وترى أنها قد تحتاج لتعيين غيره على هذه الدرجة.

وأضاف:"وهناك جهات رفضت التسوية للموظف الذي حصل على مؤهل فى أول نوفمبر 2016، وتم عرض مواد التسوية على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتفسيرها، حيث أكد أن المشرع يرغب في إنهاء موضوع التسويات، وأنه لا تسوية بعد صدور قانون الخدمة المدنية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، رفض هذه الفتوى، وقدم مذكرة أخرى ولكن الرد تضمن نفس التفسير".

وتابع ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع:"تم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتنص على التسوية لمن حصل على المؤهل الأعلى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون، أي حتى أول نوفمبر 2019، مع ضرورة العرض علي إدارة الموارد البشرية وموافقة السلطة المختصة".

وواصل:"ملف التسوية انتهى من أول نوفمبر 2019، ولا تسويات بعد هذا التاريخ". مشيرا إلى إرسال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابا دوريا لكل الجهات الحكومية لتنفيذ تلك القرارات، و"ليس له (للجهاز) ذنب في عدم تنفيذها في بعض الجهات".

أمين سر اللجنة عبد الفتاح محمد، قال إن النواب يواجهون "النار في الشارع، وموضوع التسوية لازم يتحل في حضور الوزراء المعنيين، وكما اتفقنا في اللجنة أن يحضروا منتصف الشهر المقبل".

وتدخل النائب محمد وهب الله مطالبا بضرورة التوصية بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرسال توجيهات للجهات التي لم تقم بالتسوية وتكليفهم بتطبيق القرار.