خطة النواب تبحث عن «مئات الملايين» من المتأخرات.. و752 مليون جنيه مُستحقات متأخرة للشهر العقاري

وأضاف نور الدين أن المُستحقات بلغت فى 30 يونيو 2918 نحو 715.9 مليون جنيه، وقال ماهر أيوب أمين، مساعد التفتيش المالى بوزارة العدل، مدير موازنة بمصلحة الشهر العقارى، إن الزيادة فى رصيد المتأخرات تعود إلى معاملات العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن هناك 80% من الأعمال الجديدة لم تُحصل.

وقد طلبت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، تقريرا شاملا عن الأسباب الحقيقية للمتأخرات وعدم تحصيلها، لتذكر: "الحديث اليوم ليس فيه جديد، الكلام مُكرر، ولا توجد إضافة من أى مسئول فى أى مصلحة، مما يزيد الاعباء على الدولة".

وفي ذات السياق أبدى النائب مصطفى سالم، انزعاجه الشديد من عدم استجابة الحكومة ووزارة المالية لتوصية اللجنة بتشكيل لجنة مُشتركة من عدة جهات حكومية ورقابية لدراسة طبيعة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير.

وخاطب سالم، محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية: قائلا"هذه التوصية وردت فى تقريرين للجنة على مدار عامين، ولو الحكومة ترى أن المتأخرات المستحقة لها لدى الغير غير مهمة فتلك كارثة"، واستطرد: "ولو الحكومة غير قادرة على تشكيل لجنة لبحث المتأخرات على مدار عامين فهناك كارثة أخرى، هذا الأمر غير مقبول وسيتم تضمينه بالتقرير للعرض على مجلس النواب واتخاذ اللازم".

فيما طلبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إثبات عدم ورود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى محل الدراسة، بمضبطة الجلسة، لافتة إلى أن ذلك يمنع اللجنة من متابعة عملها.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة، في حضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.