طلب إحاطة لتعديل قانون الأحوال المدنية الخاص بتسجيل المواليد

وأضافت «البطران» في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الحالي ينص علي تسجيل الطفل مكان الولادة سواء خارج المحافظة أو داخلها، مشيرةً أن سقوط بعض المواليد من الحصر السنوي يتسبب في حرمان الطفل من الكثير من الخدمات الاساسية مثل "الخدمات الصحية – الاجتماعية – التعليم"، بالإضافة إلي أنه ينتج عن ذلك صعوبات تواجه الجهات الحكومية أثناء إجراء حصر لمواليد كل محافظة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الأسرة أيضا تتحمل أعباء هذه الإجراءات عند السفر للمحافظة التابع لها مكتب الصحة الذي تم تسجيل واقعة الميلاد به الأمر الذي يؤدي إلى تحملها لأعباء مالية وجسدية، بالإضافة إلي صعوبة الحصول علي التطعيمات وتأخيرها مما يعرض حياة الطفل للخطر .

وطالبت «البطران» بسرعة مناقشة الطلب في الجلسة العامة لإجراء تعديل يتناسب مع حجم التطور التكنولوجي واتجاه القادة السياسية وكافة المؤسسات نحو الميكنة.