المادة 171 من لائحة البرلمان تعقد حسابات مناقشة «الإدارة المحلية» تحت القبة

الجلسة التي شهدت مطالبات بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى، ودعوات أخرى بإعداد قانون جديد، أو تقسيمه إلى تشريعين؛ الأول يخص الانتخابات المحلية وحدها، والثاني يتعلق بتطبيق اللا مركزية، أغفلت مادة في لائحة المجلس، تعقد مسار مناقشة مشروع القانون، وتهدد بشطبه من جدول أعمال المجلس في دور انعقاده الحالي، إذا انتهى ذلك الجدل تحت القبة إلى قرار بالرفض، ولعل هذا الأمر هو ما يفسر لجوء رئيس المجلس علي عبد العال إلى قرار باستكمال المناقشة في جلسة قادمة، وعدم أخذ التصويت المبدئي.

وتنص المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".

أما عن مصير المشروع منذ تعثر مناقشته، فتقول أمين سر اللجنة منى جاب الله لـ"الشروق" إن المجلس لم يرجعه إلى اللجنة مرة أخرى. وأضافت: "قيل إن الأحزاب السياسية ستقدم قانونا جديدا، لكن لجنة الإدارة المحلية متمسكة بالتشريع الذي أعدته، وكل ما قيل عنه عار تماما من الصحة، وقد حضر جلسات اللجنة مستشار من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة".

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري لـ"الشروق": "الرئيس طالب بحوار مجتمعي حول هذا القانون، وهذا يعني أن مجلس النواب لابد أن يعقد عددا من الاجتماعات للاستماع لوجهات النظر المختلفة حول قانون الإدارة المحلية، وهناك فرق بين القانون وموعد الانتخابات، القانون استحقاق دستوري، أما الانتخابات فهذا شيء آخر"، مرجحا إطلاق حوار مجتمعي حول القانون إما من ناحية المجلس والأحزاب أو من خلال لجنة الإدارة المحلية.

أحد مقدمي مشروع القانون، محمد فؤاد، قال لـ"الشروق": "أرى الناس متخوفة من الانتخابات لمكاسب انتخابية. والكلمة المتداولة تقول إن المحليات مقبرة النواب، لأنه في حالة إجراء انتخابات يضطر النواب لدعم مرشحين بعينهم للمحليات، فتتأثر شعبيتهم.. هذا هو سبب الرفض الأساسي".

وأضاف: "أساتذة القانون الدستوري مثل شوقي السيد وصلاح فوزي أكدوا أن القانون دستوري. الشعب من مصلحته إجراء انتخابات محليات، ومن يرى في القانون نقيصة فليقل ما هي وسنغيرها، أما (لا) في المطلق فمعناها الخوف من الانتخابات". وواصل: "نحن أمام قانون سليم. ولا أعرف كيف تستقيم الأمور في بلد بدون محليات طيلة عشر سنوات".

ولفت فؤاد إلى أن مكمن القلق الوحيد "يأتي من المادة 171 من لائحة المجلس، والتي تقضي -في حالة التصويت على القانون بالرفض- بعدم جواز إعادة نظره أو مناقشته في نفس دور الانعقاد".

وأعلنت هيئات برلمانية خلال الجلسة العامة، الأحد 22 ديسمبر؛ رفضها لمشروع قانون الإدارة المحلية، مطالبة بإعادته إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى، لتعديل بعض مواده؛ وهو ما أرجعته إلى مخالفة بعض مواد المشروع للدستور.

وانتقد رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة المشروع، قائلا إنه "لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزاما دستوريا"، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لإصداره، وأنه بمجرد الإعلان عن مناقشته لاقى ذلك احتفاء كبيرا في الداخل والخارج.