وزيرا السياحة والآثار والبيئة يناقشان معوقات تحصيل رسوم دخول المحميات

جاء ذلك استجابة سريعة من وزارتي البيئة والسياحة والآثار بعد الشكاوى التي تقدمت بها بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم، والتي تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال العناني إن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجبا وطنيا، مؤكدًا أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة البيئة أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان المحميات.

وعقب الاجتماع، تواصلت كل الأطراف إلى حلول وإجراءات مناسبة من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، ومنها إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة 3 شهور اعتبارا من 1 يناير 2020، وثانياً تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي ستكون من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1 يوليو 2020.

كما تشمل الحلول إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1 يناير 2020، رابعًا يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1 مارس 2020.

وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع في خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.