نائبان: سرعة إصدار لائحة «جرائم الإنترنت» يلبى حاجات مجتمعية وأمنية

ورأى برلمانيان تحدثا لـ«الشروق» أمس الأول، أن على الحكومة سرعة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن واجب الوقت يقول أن هناك حاجة مجتمعية وأمنية عاجلة لإصدار القانون، خاصة والقانون تم التصديق عليه فى أغسطس 2018.

وقال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد بدران البعلى: إن الجرائم الإلكترونية انتشرت كثيرا فى الآونة الأخيرة وبالتالى هناك ألف داعٍ لوجه الاستعجال.

وأضاف لـ«الشروق»، نعرف أن هناك قوانين كثيرة تستغرق وقتا فى المناقشة والتعديل والصياغة والموافقة فى مجلس الدولة، لكن هذا ليس مبرر إطلاقا لتعطيل تطبيق القوانين عبر تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لها؛ حيث إن قانون الجرائم الإلكترونية مهم وتطبيقه بشكل واضح مهم حفاظا على الأمن القومى فى الوقت الراهن للبلاد.

وأشار، «هناك تقصير لا أحد ينكره، مينفعش نحن كنواب نقوم بتشريع قوانين ذات أهمية وتخدم البلد، وتعطلها الحكومة بتأخير إصدار اللائحة التنفيذية لها، نلوم ذلك على الحكومة».

ومن جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى خالد أبو طالب: إن تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الالكترونية ليس الأول، هذا أمر معتاد لدى الحكومة أن ننتهى من القانون ويصدق عليه ثم يتم تأخير إصدار لائحته بما يعطل تطبيقه.

وأعرب أبو طالب فى تصريحاته لـ«الشروق»، عن دهشته مما تفعل الحكومة، وقال: «القانون الحكومة هى التى تتقدم به، فما الداعى لتأخير إصدار لائحته التنفيذية!، وهناك قوانين كثيرة معطلة بهذا الشكل، ولا شك أننا بإزاء تقصير وإهمال من الحكومة».

وشدد أبو طالب، أن قانون الجرائم الإلكترونية مهم للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وفلسفة القانون هو منع ترويج الشائعات، وهو أمر يمس الأمن القومى، مؤكدا أنه كان قدم تقدم بقانون ملحق لمعاقبة مروجى الشائعات بالإعدام لأن ما يفعلوه لا يقل عن خيانة الوطن فى حالة الحرب لكن القانون لم يكتمل لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقاون الجرائم الإلكترونية.

وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى أغسطس 2018.

وينص القانون على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التى لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التى تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى فى حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.

وحدد القانون عدد من العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت فى ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذى ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التى تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومى.

وفى أكتوبر 2018، قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد بدوى، «نحن الآن فى انتظار اللائحة التنفيذية»، إلا أنه حتى الأن لم تصدر لائحته.