الأحد.. مجلس النواب يناقش قوانين السكة الحديد والمنازعات الضريبة

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعانى على مدار عقود من مشكلات جعلتها غير قادرة على تطوير خدماتها بما يواكب التطور الكبير الذى طرأ على منظومة تشغيل السكك الحديدية، ويحقق متطلبات الخدمة التى تلبى احتياجات الجماهير.

وأشار إلى أن أخطر تلك المشكلات، هى الحاجة إلى إحلال وتجديد شبكة سكك حديدية زاد طولها على 9500 كم، و1332مزلقانا شرعيا، وعدد كبير من المحطات المنتشرة على مستوى مدن وقرى المحافظات.

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت، والمباني، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن مشروع القانون بأنه حرصا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.

فيما تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبد العال، الثلاثاء المقبل، مناقشة 104طلبات إحاطة و12سؤالا و40 طلب مناقشة عامة موجهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إشكاليات المحليات في مصر؛ تضم 27 طلب إحاطة و3 أسئلة و8 طلبات مناقشة عامة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، حيث ضمت العضو داود سليمان قنديل، وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة.

كما تضم 11طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، والتي ضمت العضو عفيفي كامل و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الاسكندرية، والعضو حسين خاطر وأكثر من 20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الاسكندرية، والعضو سعيد حساسين و19 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.

وتضم القائمة 10طلبات إحاطة وسؤال و3 طلبات مناقشة عامة عن غرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة، بالإضافة لـ8 طلبات إحاطة وسؤالان 8 طلبات مناقشة عامة عن إجراءات تقنين أراضي وضع اليد، وتضم العضو فتحي قنديل و19 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وتسعير أراضي الدولة.

وتضم أيضا 17 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، و4 طلبات إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى.

كما تضم القائمة طلب إحاطة و6 طلبات مناقشة عامة عن تثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية، و24 طلب إحاطة من عدد من الأعضاء، عن تضرر عدد كبير من المواطنين من قرار هدم مقابر عين الصيرة.