«شعراوي»: 565 مليون جنيه سنويًا قيمة المتحصلات من المواقف والساحات الرسمية

وأشار «شعراوي»، اليوم الأحد، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور كل من النائب محمد الحسيني، والنائب بدوي النويشي، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المواقف والساحات؛ لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية، وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن "التوكتوك".

وأوضح أن هناك خطة تتابعها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والمحافظات لتطوير وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها.

وأكد أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد المواقف الرسمية 1101 موقف وساحة، منها 689 موقفًا رسميًا، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2250 موقف غير رسمية.

وأضاف، أن الوزارة تنسق مع المحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن 6 محافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات ألكترونية وكاميرات مراقبة، وإسناد بعض ساحات الانتظار للادارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، مضيفًا أن هناك محافظات أخرى تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين وتطور المنظومة وتزيد الإيرادات المحصلة، حيث تم تطوير 261 موقفًا، وإحلال وتجديد 61 موقفًا، وإنشاء 19 موقفًا جديدًا، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة، وباركينج ذكي معدني متعدد الطوابق بمدينة المنصورة، وجارٍ دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمواقف الرسمية، لا تستطيع الوزارة تحويلها متعددة الطوابق، لأن التكلفة مرتفعة للغاية ولن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار المستهدف.

وتابع وزير التنمية المحلية: "ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوي، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات علي المواقف الذي آثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتي لا يكون هناك اَي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة فى الميكروباصات التى تقف عشوائياً وتحمل في الطريق الدائري.

وتابع:" أنه تم الاتفاق على أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق، وهناك أراضٍ تم استردادها في المخالفات والتعديات، يمكن الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا".

وفيما يخص الاستثمار فى ملف المواقف، قال: "حالياً نحن لا نبيع، كل المشاريع تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة".

وأوضح شعراوي خلال الاجتماع أنه استفاد من بعض الأطروحات والأفكار التي يقترحها النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وعدد آخر من النواب أعضاء اللجنة، لاسيما أن الجميع يريد المصلحة العامة للدولة، وتحقيق مصالح المواطن والحفاظ على المال العام.

وأضاف أنه فيما يخص الخطة التى وضعتها الحكومة لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والتي سيتم توفير تمويل إضافي لها بحوالي ملياري جنيه، سيكون جزء منها للمدن، للقضاء على تكرار الحوادث، ويمكن في القرى استخدام الانترلوك.

وقال إنه تم إعداد هيكل تنظيم جديد للوزارة، وجارٍ عرضه علي التنظيم والإدارة، فضلًا إعداد هيكل تنظيمي جديد للمحافظات، بالإضافة للبدء في تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج من خلال موافقة رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه عقب توليه المسؤولية طلب من كل موظف عمل كارت وظيفي بما يؤديه من أعمال: "علشان يقولنا هو بيشتغل إيه".

وأشار إلى أنه سيضع في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف بإنجازات كل محافظة في ملف المواقف، وسيتم إبلاغ اللجنة بأي جديد، موجهًا الشكر للجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الجهود التى تبذلها فى ملفات الإدارة المحلية.