رحَّب المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه أمس الأربعاء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 135 سجينا، مطالبا بالتوسع في الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي عن السجناء.
وطالب المجلس في بيان له، بضرورة إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية، مؤكدا أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطا على رقاب المتهمين لمدة طويلة؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطي لمدة طويلة.
«القومي لحقوق الإنسان» يرحب بالعفو الرئاسي عن 135 سجينا
طبوغرافي
- حجم الخط
- الافتراضي
- وضع القراءة