قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار : إن أول أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052 هو مضاعفة مناطق العمران من 7 % إلى 14 % من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية وكل الأنشطة التي يحتاج إليها السكان.
وأشار وزير الإسكان - في كلمته خلال ندوة عن إدارة المشروعات الكبرى ذات البرامج الزمنية المحدودة - إلى أن مساحة المناطق العمرانية الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة..مبينًا أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها).
وأوضح أنه تتم مضاعفة مناطق التعمير من خلال مجموعة من مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومن خلال مناطق التنمية العمرانية الجديدة ذات الأولوية مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها، ويتم توزيع تلك المناطق والمشروعات على مستوى الدولة المصرية من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي بمضاعفة المعمور، وتأتي على رأس المشروعات القومية شبكة الطرق القومية للوصول إلى مناطق التنمية العمرانية الجديدة، أو مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية.
وقال : إن المدن تشبه مراحل عمر الإنسان فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم في مصر أصابته أمراض الشيخوخة، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التي كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتي دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي يساند المدن القائمة، في أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل في إصلاح وتطوير العمران القائم.
وأضاف : "إننا لا نملك رفاهية الوقت في تنفيذ المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة، ولذا نضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يتطلب حجم استثمارات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، فعلى سبيل المثال تجاوز حجم الاستثمار بمدينة ناصر غرب أسيوط خلال 21 شهرا 6 مليارات جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية، بينما ما تم إنفاقه بمدينة الفيوم الجديدة، والتي صدر القرار الجمهوري بإنشائها عام 1999، هو 2.4 مليار جنيه".
وتابع : "الدولة ليست مطورا عقاريا، بل هي مُنمٍ عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، والتي ننشئها لتكون قطبا للتنمية (متعدد الأنشطة)، وعاصمة لمحافظة جديدة مخططة (محافظة العلمين)، حيث تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة".
ونوَّه وزير الإسكان بأن المركز الإداري للمال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تخطيطه من أجل المساهمة في حل مشاكل القاهرة وأزماتها، كما تم اختيار موقعها على طريقين إقليميين (الإسماعيلية – السويس)، لخدمة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتكون انطلاقة للتنمية الشاملة في سيناء.
وشدد على ضرورة الإدارة الجيدة للمشروعات ذات البرامج الزمنية المضغوطة، والكفاءة في استخدام الوقت، والعمل بالتوازي في مكونات المشروع المختلفة، والانضباط في العمل، من أجل رفع كفاءة الأداء، ليس من الجانب الفني فقط، بل من الجانب الهندسي أيضاً، لافتًا إلى أن هناك معهد تدريب على حرفة البناء، بالتعاون مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل على تدريب المهندسين والعمال المصريين ونقل الخبرات الحديثة إليهم، موجهاً الدعوة لطلاب قسم المدني بكليات الهندسة للاطلاع على الأساليب التي يتم العمل بها في هذا المشروع.
وأكد وزير الإسكان أن التجربة التي تمر بها الدولة حالياً في تنفيذ المشروعات الكبرى بجداول زمنية مضغوطة ستثرى وتحسن من أداء قطاع العمران في مصر، سواء في جانب شركات المقاولات، أو من الناحية الإدارية والمالية.
