علاج المعاناة والزحام والتكدس والاختناقات المرورية بالشوارع

يقول سيد أبو الفضل عامل : أغلب الاكشاك والمقاهى المخالفة المنتشرة فى شوارعنا يمتلكها مسئولون فى الأحياء وبعض أمناء الشرطة من الباطن ويضعون اسماء وهمية ومستترة حتى لا يظهرون فى الصورة ولذلك نرى أكشاكاً فى أماكن حيوية وفى الميادين ولا يستطيع أحد الاقتراب منها لأنها ببساطة تخص مسئولين فى الأجهزة الادارية مستغلين حالة الانفلات الأمنى التى نعيشها والتى يدفع ضريبتها المواطن البسيط.

يرى محمد طه ترزى ان الأوضاع الحالية اتاحت الفرصة لضعاف النفوس والخارجين على القانون لفعل ما يشاءون من سرقة ونهب وقطع الطرق وترويع الآمنين والبناء بدون تراخيص والسطو على الممتلكات العامة والخاصة دون النظر إلى حرمة مال الغير ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا بفتح مقاه والتعدى على حرمة الطريق العام والسطو على أجزاء كبيرة من الشوارع بوضع كراسى تعوق حركة سير المواطنين ويقف خلفهم بعض البلطجية ليحموا مشاريعهم نظير الحصول على رواتب شهرية.

يطالب رجب بخيت موظف أجهزة الدولة المختلفة بسرعة التحرك لايقاف المهازل التى ترتكب فى حق شوارعنا التى تحولت إلى ساحات انتظار للبلطجية وتشوه المنظر العام وتحد من حركة المواطن وتسبب زحاماً شديداً فى مناطق وسط البلد والاسعاف ورمسيس والموسكى وباب الشعرية وامبابة وبولاق.

يوضح عبده همام محمود مدرس ان اخلاق الشعب المصرى تغيرت بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه واختفت كل العادات الجميلة التى كان يتميز بها الشعب من نخوة وشهامة ورجولة لتتبدل إلى بلطجة وانحلال وعنف وفرض كل هذه الاشياء بقوة السلاح ليصاب الشارع المصرى بأمراض خطيرة تحتاج إلى قوة حسم من الدولة واصدار تشريعات قانونية صارمة وحازمة لشفاء الشعب منها. معلناً ان الثورة بريئة من كل ما يحدث وانما البلطجية وأصحاب المصالح هم السبب فى كل هذه المخالفات.

يؤكد باسم الشرنوبى محام ان هناك خللا كبيرا فى أداء رؤساء الأحياء لوظيفتهم فالقانون رقم 49 لسنة 1979 يحدد صلاحياتهم وتشمل مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها من مستخرجات المواليد والاجراءات الصحية وأعمال التنظيم والمجارى واشغال الطرق والحدائق العامة. علاوة على الاسواق المرخصة وإدارتها للأشخاص الخاصة. واستهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك.