بات الصيادين يتعرضون للموت خنقا وغرقا لاستخدامهم مراكب غير مؤهلة للعمل فى ظل ظروف صعبة بحثاً عن اللقمة الحلال بالإضافة إلى عدم شعورهم بالأمان وحرمانهم من ابسط الحقوق “معاش وتأمين صحي”..مطالب وحقوق للصيادين أهملتها الدولة أهمها هو فض الاشتباك بين اختصاصات الوزارات المتعددة على الثروة السمكية بشكل عام، وإعادة النظر فى رعاية الصيادين وحفظ حقوقهم.
يؤكد الربان أحمد نصار - نقيب الصيادين بكفر الشيخ - أن هناك معوقات تسهم فى زيادة أزمة الثروة السمكية بشكل عام، أهمها هو عدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد فى البحرين الأبيض والمتوسط، بصفتها مناطق تجمع وتكاثر ونمو الأسماك، وأدى ذلك إلى عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها تحدد طبيعة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها واقتصادياتها، ومن المعوقات كذلك الإضرار بالمخزون السمكى نتيجة الصيد طوال العام بوسائل صيد مخالفة، وعلى مسافات قريبة من السواحل، إضافة إلى أن معظم مراكب الصيد غير معدة الإعداد الكافى فى الإبحار خارج المياه الإقليمية، من حيث صغر قوة موتورها وعدم وجود وسائل تبريد وتجميد حديثة، وكذلك عدم وجود أجهزة تحديد أعماق أو تجمعات الأسماك، والتى لا توجد إلا فى المراكب الكبيرة.
ويطالب أحمد نصار لحل أزمات الصيد المتكررة بوقفه بكل أنواعه لمدة شهرين من كل عام فى الفترة من 15 يونيو وحتى 15 اغسطس، وعدم استثناء أى صياد أو مركب لأى سبب من الأسباب حتى يكون هناك التزام من الجميع، علما بأن هذا الوقف سوف يوفر ما يعادل مليون طن من السولار
محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، يقول فى ميناء البرلس يشكو الصيادون من ضيق اللسان وقصر الرصيف وهذا مما يعوق الصيد ويؤدى إلى شحوط العديد من المراكب، والكراكات التى تعمل فى أوقات قليلة فى السنة.
ويشكو حمدى شرابى نقيب الصيادين ببرج البرلس من القرار 190 لسنة 83 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للثروة السمكية، حيث يرى أنه قانون مجحف ويجور على الصياد، ولابد من إعادة تقييم مهن الصيد مرة أخرى، فمعظم المراكب الآن تعمل بالمخالفة لما تم الترخيص عليه، ولابد من إعادة هيكلة هذه المهن حتى نستطيع مواجهة التحديات، ونبتعد عن الصيد الجائر، فكل فترة يتم حجز بعض الصيادين بسبب الصيد غير الشرعي.
ويرى عادل عبدالعاطى - رئيس نقابة صيادى الإسكندرية - أن أسباب تدهور الثروة السمكية هى أن هناك مجموعة من الصيادين يقومون بالصيد الجائر، والقضاء على “الزريعة”، فصيدها يتم بتصريح من الثروة السمكية ويتم نقلها وهذا يؤثر على نمو الأسماك فى البحر، وهناك سبب آخر هو أن مراكب الجر من المفترض أن تعمل على بعد خمسة كيلو مترات من الشاطئ حتى لا تقضى على الزريعة ونمو الأسماك فى البحر وما يحدث من الصيد الجائر سببه عدم وجود أسماك فى البحر ولذا فإن صاحب المركب يغامر بها وعماله بالصيد فى مناطق الدول الأخرى الإقليمية، لذا فإن حل هذه المعادلة يحتاج تطوير وسائل ومراكب الصيد مع الحزم فى مواجهة الصيد الجائر وقتل الزريع.