تحسن جزئي فيما يخص الاستثمار والبطالة وكذلك الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر

حيث تم إنجاز العديد من المشروعات القومية فى وقت قياسي،كما أن الفترة التي تولت فيها حكومة "شريف إسماعيل"المسئولية من أصعب المراحل التي مرؤت علي مصر ،حيث بدأت مصر عمليات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلي ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم ،فما كان أمام حكومة "إسماعيل"إلا تطبيق منظومة حماية اجتماعية ومحاولة حماية محدودي الدخل والمضي قدماً في عمليات الاصلاح الاقتصادي.

ولفت بدوي،إلي أن هناك تحسن جزئي فيما يخص الاستثمار والبطالة وكذلك الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر لمصر حتى وإن لم تظهر نتيجتها إلي الآن ، مشيراً إلي أن الحكومة نجحت في تخطي الكثير من الملفات الشائكة التي واجهت مصر خلال العامين الماضيين،في نفس الوقت لم تنجح في إدارة ملفات آخرى كضبط الأسعار وارتفاع أسعار الدولار،زيادة معدل السياحة إلي مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الصعوبات التى تقف عائقًا أمام تسيير عمل الحكومة مثل زيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة، إلا أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات لدعم الاقتصاد وظهر ذلك في زيادة نسبة النمو بواقع 5% ،بجانب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري ،بالإضافة إلي أن ثمار المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل شبكة الطرق العملاقة،والعاصمة الإدارية الجديدة،والمليون ونصف فدان ستظهر وبقوة علي معدلات النمو الاقتصادي قريباً،إذ ان أغلب المشروعات الاقتصادية مشروعات مستقبلية ذات مردود اقتصادي قوي.

وتابع،إلي أن المؤسسات الاقتصادية العالمية أشارت إلي نهوض الاقتصاد المصري ،حيث أن تقرير شركة "برايس واتر هوس كوبرز" المتخصصة فى الأبحاث والاقتصاديات صنفت مصر بقائمة 21 دولة فى الاقتصاديات الصاعدة لعام 2030 ،كما أظهرت آخر إحصاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، تفوق مصر على نيجيريا باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي،مما يعد نجاح لحكومة "شريف إسماعيل".