وافقت وزارة التنمية المحلية على منح قروضاً إلى عدد من المستفيدين بالقرى والمراكز بالمحافظات المصرية بجملة استثمارات حوالي 4 ملايين جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية، لتمويل 431 مشروعاً من المشروعات الإنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر .
ومن جانبه قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية أن تلك القروض تأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية القروية بمحافظات مصر والعمل على خلق فرص عمل جديدة للمساهمة فى مواجهة مشكلة البطاقة بين أبناء الريف المصرى .
وأضاف الشريف أن هذه المشروعات الانتاجية التى تم تمويلها تساعد على تحسين المستوى الاقتصادي للأسرة المصرية حيث تنوعت المشروعات بين الانتاج الحيوانى واللحوم البيضاء وتصنيع منتجات الالبان والصناعات البيئة والمنزلية وتصنيع الخبز بالمنزل وبيع الأعلاف وغيرها من المشروعات متناهية الصغر .
ومن جانبه أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية على إعطاء الأهمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد القومي كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة والتي تسهم في توفير عدد من فرص العمل للشباب والمرأة والحد من معدلات البطالة ، علاوةً على رفع مستوى المعيشة بالريف المصري، وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي.
ونوه الدكتور هشام الهلباوي أن وزارة التنمية المحلية بصدد تطوير صندوق التنمية المحلية في الوقت الحالي في ظل توجهات وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، والذي يسعى أن يكون الصندوق آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية، حيث أن شروط الإقراض بالصندوق تأخذ في الاعتبار الطبيعة التنموية لنشاطه، وبالتالي فإنها أيسر من شروط الإقراض العادية بالجهاز المصرفي نتيجة لاعتماد الصندوق على شبكة الوحدات المحلية للقيام عملياً بالأعمال الإدارية، وأعمال التحصيل وبالتالي خفض التكلفة الإدارية، فضلاً عن مراعاة ظروف كل مشروع وكل مقترض.
وأشار الهلباوى إلى أنه على مستوي محافظات صعيد مصر جاءت محافظة المنيا فى المركز الأول يليها محافظات سوهاج و أسوان و قنا .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه بالنسية للمحافظات عالية البطالة بالوجه البحرى فقد جاءت محافظة الغربية فى المركز الأول يليها محافظتى دمياط وكفر الشيخ .