شوقى يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة سيمنس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz

الشارع المصري
طبوغرافي

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للتكنولوجيا ويمثلها عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر،

والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر Giz ويمثلها الدكتور أندرياس كوك مدير عام الوكالة؛ لتطوير مدرسة زين العابدين للتعليم الفنى المزدوج التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، شهد توقيع البروتوكول الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني؛ وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى، وفريدة مجاهد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفاتن فريد مدير عام إدارة السيدة زينب، وذلك بمقر المدرسة.

أعرب شوقى عن  سعادته  للتعاون مع شركة سيمنس، والجانب الألمانى وتوقيع هذا البروتوكول لدعم مدرسة زين العابدين ودعم تكنولوجيا الصناعة، وتحويل مدرسة زين العابدين إلى نموذج فى تطبيق أحدث تكنولوجيا في مجال الميكانيكا الصناعية والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى إحداث طفرة فى التعليم الفنى بالتزامن مع محاولة إحداث طفرة فى التعليم العام، والاهتمام بالتدريب على التكنولوجيا الحديثة؛ للارتقاء بالقيمة المضافة للتعليم الفنى، وأشاد بتعاون سيمنس مع الوزارة لما به من إضافة مكونات تدريبية حديثة لم تكن بالمدرسة من قبل.

وأضاف الوزير إلى أننا نسعى إلى الارتقاء بالتدريب إلى أعلى مستوى وأعلى مهارة تمكنا من المنافسة عالميًا، وأن المؤسسات  العالمية شريكًا أساسيا في ذلك حتي نصل إلى شهادات معتمدة دوليا لأبنائنا، فما نشهده من توقيع اليوم جزء من نموذج التوسع، لافتًا إلى أننا نعمل لوضع إطار مع الشركاء لنستمد الخبرة منهم، ويقوم الشريك الأجنبى بالتعاون فى تقديم شهادات مشتركة للتعليم الفنى الجديد الذى يتوازى مع التعليم العام، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول الطلاب فيه من خلال مسابقة يتم فيها اختيار الأفضل من الطلاب، ولن يكون الاختيار للأقل، بل سيتم التنافس للحصول على مقعد فى التعليم الفنى، كما أنه سيكون هناك منظومة مدارس مع شركاء أجانب؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد على المعايير العالمية، بجانب مشاركة القطاع الخاص، والمجلس التنفيذى للتعليم الفنى، والجهات المانحة لنبنى هذا النظام، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول هو باكورة هذا الاتجاه للتطوير.

وأوضح شوقى أن هناك تغيرات كبيرة تحدث فى التعليم الفنى حاليًا، أبرزها التعاون مع أجهزة الدولة لتفعيل المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى  برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذى يضم  عدد من الهيئات والوزارات مثل  (التجارة والصناعة، والإنتاج الحربى، والتعليم العالى، والصحة، والسياحة، والاتصالات، والزراعة) لتنسيق العمل ومتابعة تنفيذ السياسات ،والخطط التنفيذية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني والتنسيق بين الجهات المعنية بالتدريب المهني والتعليم الفني والعمل بشكل جماعى.

وأضاف أن نتائج التعليم الفنى تظهر بصورة أسرع من نتائج التعليم العام مما يعد تشجيعًا لنا، ودعا شوقى طلاب المرحلة الإعدادية أن يضعوا التعليم الفنى نصب أعينهم، وهم يفكرون فى مستقبلهم.

وفي نفس السياق أوضح  عماد غالي أن القطاعات الصناعية تمر اليوم بتغيرات جذرية وسريعة، فأنظمة التصنيع والإنتاج أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية، وبالتالي يتطلب تشغيل تلك الأنظمة أشخاص مدربين طبقاً لأعلى مستويات التأهيل والمهارة مضيفًا، أن الهدف من هذه المبادرة توفير الأدوات والموارد والخبرات اللازمة للمُعلمِين والطلبة، من أجل تعظيم الإمكانيات التكنولوجية وتحسين نتائج العملية التعليمية.

 

وأضاف غالى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه سيمنس للتعليم الفني والتدريب في مصر، من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين.  

 

ومن جهته أشار سيباستيان ليتش ممثلا للسفارة الألمانية والتعاون الإنمائي الألماني أن هذه الشراكة تؤكد على التزام ألمانيا طويل الأمد نحو دعم وزارة التعليم المصرية والقطاع الخاص في تمكين الشباب ورفع قدراتهم.

ويعد إطلاق هذا التعاون المشترك لتطوير مدرسة زين العابدين الثانوية الفنية بالقاهرة وفقاً لنظام التعليم المزدوج المطبق في ألمانيا، ويتضمن البروتوكول تجهيز مدرسة زين العابدين وتزويدها بمجموعة من الحلول التكنولوجية والتعليمية المتطورة، وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة لعقد دورات تدريبية للمدرسين لضمان توفير تجربة تعليمية متطورة للطلبة تؤهلهم لمستقبل سوق العمل.

 وجدير بالذكر أن شركه سيمنس الألمانية تقدم التدريب المهنى للشباب ويصل عدد المتدربين حوالي (12000) متدرب على مستوى العالم، كما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى مشروع تطوير التعليم المزدوج ودعم الشركاء من القطاعات المختلفة لإعداد الشباب المصرى، ورفع الكفاءات، وإرضاء متطلبات سوق العمل.