كشفت احصائيات حديثة عن أن مصر بها ما يقرب من 45 ألف عالم رياضيات وعلوم التشفير يتعرضون بشكل شبه يومي للاضطهاد، بشكل جعل من المؤسسات العسكرية الغربية والإسرائيلية لا تتواني من مطاردتهم للاستفادة من أبحاثهم التي لفظها الفساد الحكومي.
في السياق نفسه قال الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي أن حوالي 500 باحث يتم اغتيالهم سنويا لرفض أبحاثهم، من أصل 10118 بحث يتم نشره في المجلات المفهرسة سنويا، موضحا أن تلك النسبة تقارب المتوسط العالمي لرفض الأبحاث العلمية، التي تتعامل وفقا للمحاذير الأربعة المعترف بها..
وقال الشربيني – في تصريحات له -أن “الممنوع من البحث العلمي” في مصر يتراوح من 2% إلى 5%، وأن نسبة كبيرة من الأبحاث التي يتم رفضها مجرد أبحاث جاهزة تم إجراؤها في دولة غربية ومجهولة المصدر والتطبيق ويريد صاحبها أن يحصل علي إجازة بها في مصر، مبينا أن الغرض من هذا البحث الحصول على شرعية في أي دولة نامية.
وأوضح الشربيني أن أكثر الأبحاث الممنوعة في مصر أبحاث لها علاقة بالخلايا الجزعية، وأن الحظر يعود في المقام الأول إلى الثوابت الدينية، بالإضافة إلى خطورتها على الأمن القومي للجوء بعض الباحثين بالحصول على خلايا الأجنة والخلايا النخاعية والشفرات الوراثية وإرسالها إلى المراكز البحثية الغربية، مشيرا إلى أن النوع الثاني من الأبحاث المحظورة خاص بالأبحاث النووية وتخصيب اليورانيوم والأبحاث الدوائية والأبحاث التي تعتمد على الاحصاءات والبيانات السكانية والطبوغرافية.
وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي على أن الأمن الوطني لا يقوم بالتعليق على الأبحاث التي يمنعها أو يرفضها، ولكنه يرفضها بدون إبداء أي أسباب، موضحا في الوقت نفسه أن هناك العديد من اللجان داخل أكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية تراقب جيدا وتضع بعض المحاذير التي توضح للعلماء والباحثين نوعية الأبحاث التي سيتم الاهتمام بها للخطة الحالية، من خلال نائب رئيس هيئة الأمن القومي.
ولفت الي أن الأبحاث الدوائية كانت على رأس الممنوعات في البحث العلمي بسبب الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية المحتكرة للدواء على علماء الكيمياء الدوائية في مصر.